نشرت صحف محلية سورية خبر اعـ.ـتقال سيدة سورية عرضت طفلها للبيع خلال بوست وضعته على فيسبوك مرفقة معه صورة طفلها. السيدة والتي تبلغ من العمر 21 عاماً تقيم في مدينة اللاذقية تم استدراجها من قبل الأمـ.ـن الجـ.ـنائي في المدينة بعد التبليـ.ـغ عنها من قبل إدارة الإتجـ.ـار بالأشخاص. وقد تم القبـ.ـض عليها بعد إيهامها من قبل أحد عناصر الشـ.ـرطة أنها تريد شـ.ـراء هذا الطفل مقابل مليون ليرة سورية وتمت مواعدتها في أحد مقاهي المدينة.
وفي تفاصيل ما دفعها لبيع طفلها، تقول الأم خلال التحـ.ـقيقات أنها كانت متزوجة زواجاً عرفياً، وكان قد نشب خلـ.ـاف بينها وبين زوجها وهو عسكري يخدم في جيش النظام. وقد أمهل الأمـ.ـن والدة الطفل ووالدها مدة لتثبيت زواجـهما واستكمال الأوراق المطلوبة، في الوقت الذي صدم خبر البيع عائلة الأم، وخاصة الجدة التي نفت أي خلاف بين الزوجين يؤدي لبيع الطفل.
العصمة هي الحل
القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، كان قد اقترح حلاً للمشاكل المترتبة عن الزواج العرفي، إذ أكد أنه في حال اضطر الأهل لهذا النوع من الزواج فيجب أن يضعوا العصمة في يد ابنتهم، وفي حال ذهب الزوج ولم يعد فإنّ الزوجة يمكنها أن تطلق نفسها بحضور الشاهدين
ورغم الحل المقترح فإن الزواج العرفي لا يجلب إلا المآسي للزوجة وللأطفال، تضيع حقوق الزوجة «المنقوصة أصلاً»، وتعيش حياة ملؤها الخوف من أن يتركها الزوج ويتخلى عنها فتضطر لمواجهة مجتمع لا يرحم.
وأحياناً يكون هذا الشكل من الزواج وسيلة للاتجـ.ـار بالبشر وتشغيـ.ـل النـ.ـساء بالدعـ.ـارة بشكل إجباري نظراً للسيطرة الذكورية للرجال على نسائهم؛ أما الأطفال فالتهديد الأول الذي يعانون منه هو عدم تسجيلهم في السجلات الرسمية وعيشهم «ساقطي القيد» وضياع حقوقهم.
المصدر: عربي بوست
