“منسقو الاستجابة” يدين استهداف المنشآت الطبية في إدلب ويوجه رسالة هامة للمجتمع الدولي (بيان)
أدان فريق منسقو استجابة سوريا صباح اليوم الأربعاء الاستهداف المتكرر الذي يستهدف المنشآت الحيوية والنقاط الطبية في محافظة إدلب، من قِبل طيران النظام وطائرات الإحتلال الروسي.
وقال الفريق في بيان رسمي نشره اليوم إنه “يعرب عن إدانته واستنكاره حيال تواصل استهدف قوات النظام وروسيا للمنشآت الحيوية والطبية في شمال غربي سوريا والتي كان آخرها استهداف مشفی میسر الحمدو في بلدة الغدفة بريف ادلب الجنوبي والذي خلف أضرار مادية وإصابات في حرس المشفى”.
وتابع الفريق قائلاً: “ويجدد منسقو استجابة سوريا، إدانته الشديدة للاعتداءات والاستهداف المتكرر الذي يتعرض له العاملون في المجال الصحي والطبي،
من إستمرار الاستهداف المباشر للمستشفيات والنقاط الطبية والمسعفين والأطقم الطبية وفرق الإسعاف والطوارئ، والذي أوقع ضحايا وجرحى ومصابين في صفوف العاملين في المجال الطبي جراء القصف الجوي المستمر على مناطق شمال غربي سوريا، والتي تتمثل مهمتهم الإنسانية في إنقاذ أرواح المدنيين والأبرياء، وتقديم الخدمات الإسعافية لهم، والتي تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وجدد الفريق مطالبته لجميع الجهات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي ترتكب بحق المدنيين والجرائم التي تستهدف العاملين في المجال الطبي والصحي والإغاثي والإنساني والمرافق الصحية والطبية، والأهداف والمرافق المدنية، والتي ترقي إلى مصاف جرائم الحرب طبقا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد الفريق في بيانه إن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل “جرائم حرب صريحة، تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني ، إذ تنص المادة ال20 على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من المناطق المستهدفة.
وأشار الفريق إلى أن للبروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بضحايا النزاعات المسلحة الدولية، قد عزز آليات حماية رجال المهمات الطبية،
وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم، وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.
وأختتم الفريق بيانه بتذكير جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية،
بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات المياه و الكهرباء، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.
