بعد سنوات من اللجوء إلى تركيا، يات لدى العديد من اللاجئين السوريين رغبة في امتلاك عقارات ومساكن، خاصة أولئك الذين استقرت أعمالهم وظروف حياتهم المعيشية وباتوا يدركون أن إقامتهم طويلة في تلك البلاد.
ورغم أن عمليات شراء أي عقار للسكن في #تركيا محدودة وعليها الكثير من القيود وفق القانون التركي، إلا أن هناك طرق قليلة يلجأ إليها بعض السوريين لتحقيق تلك الرغبة.
وبشكل عام، لا تتيح القوانين التركية للسوريين تملك عقارات داخل الأراضي التركية، ولكن في ذات الوقت هناك استثناءات أو “حيل” قانونية يلجأ إليها السوريون الراغبون في امتلاك عقار في البلاد.
ومن بين أبرز تلك الطرق، شراء عقار على أساس وجود شركة أو باسم مواطن تركي مع وضع إشارة رهن على العقار للشريك السوري أو تملك عقار عن طريق الانتظار بعد الحصول على الجنسية التركية استثناءً.
ورغم أن تركيا تواجه تحديات اقتصادية جمّة في مجال جذب الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية، ويبدو واضحاً من خلال تسهيل الأخيرة التي طرأت على قوانين الحصول على الجنسية التركية مقابل الاستثمار أو شراء العقارات أو إيداع الأموال إلا أن التعامل مع السوريين بهذا الخصوص لا يزال غامضاً.
وفي عام 2012، كان البرلمان التركي قد أصدر قراراً حول منح الأجانب حق تملك عقار في تركيا دون النظر لمبدأ التعامل بالمثل، ولكن تبين أن هناك تعليمات تمنع حملة بعض الجنسيات من تملك عقار ومن بينها حاملي الجنسية السورية.
التملك عن طريق تأسيس شركة
هناك طرق محدودة للسوريين الذين يريدون تملك عقار في تركيا، ولعل من أبرزها تأسيس شركة على أساس إقامة العمل التي يحملها، ولا يتم تسجيل العقار باسم المشتري إنما باسم الشخصية الاعتبارية “الشركة” وهناك العديد من النقاط لابد من التعرف عليها قبل شراء عقار على أساس امتلاك شركة، منها:
• يجب أن يكون سعر العقار ومساحته متوافقاً مع رأس مال الشركة.
• لا يحق للسوريين أصحاب الشركات الشخصية أن يتملكوا عقاراً، بل يجب أن تكون الشركة محدودة المسؤولية أو مساهمة.
• يجب دفع ضرائب ثابتة بناء على امتلاك عقار وفق تأسيس شركة، ولكن لا تتجاوز هذه الضرائب ما قيمته 150 دولار أميركي شهرياً.
• في حال رغب صاحب الشركة ببيع العقار عليه أن يدفع ما قيمته، 15 حتى 35% من قيمة الربح الناتج عن عملية البيع إن تم ذلك قبل مرور خمس سنوات من تاريخ التملك، وتفرض هذه النسبة في حال تجاوزت قيمة الربح ثمانية آلاف ليرة تركية.
التملك عن طريق التسجيل باسم مواطن تركي
رغم أن هذه الطريقة غير آمنة بالنسبة للسوريين من باب عدم ضمان المواطن التركي الذي سيتم تسجيل العقار باسمه إلا أن البعض يلجأ لهذه الطريقة.
ومن أجل ضمان المشتري السوري حقه في ملكية العقار، يجعل المواطن التركي يشتري العقار على اسمه ومن ثم يضع إشارة رهن عقاري لصالح المشتري السوري.
ويجب أن يكون المواطن التركي موثوقاً لدرجة كبيرة قبل شراء العقار وتسجيله باسمه، كما لابد من توقيع عقد شراكة بين الطرفين يتضمن حقوق كل طرف بشكل صريح وواضح.
ويلجأ البعض إلى اتباع هذه الطريقة مع السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الاستثنائية مؤخراً، حيث يعتمدون على أقاربهم وأصدقائهم عند شراء عقار في تركيا.
التملك عن طريق الجنسية التركية
يرتفع عدد السوريين الذين يحصلون على الجنسية التركية مع مرور الوقت، حيث بلغ في آخر إحصائيات معلنة، 92 ألفاً و280 سوري حصل على الجنسية التركية، وفق بيانات وزارة الداخلية التركية.
ويعتبر تملك عقار على أساس الحصول على الجنسية التركية من أفضل الحلول الآمنة للسوريين، حيث أن هناك عشرات آلاف السوريين مرشحين لنيل الجنسية التركية الاستثنائية بالإضافة للذين حصلوا عليها فعلاً.
ويمكن للسوريين ممن يضمنون نيل الجنسية التركية الاستثنائية لاحقاً أن يشتروا عقاراً بالتقسيط من خمس إلى عشر سنوات، بحيث يمكن تأجيل تسجيل العقار واستلام الطابو لحين تسديد كافة أقساط العقار.
الحل
اقرأ أيضاً: دورات مهنية للسوريين في عدة ولايات تركية
أعلن مركز “التعليم الشعبي” (Halk eğitim)، التابع لوزارة التربية التركية عن إطلاق مشروع “PEP Projesi” الذي يوفر دورات مهنية للسوريين والأتراك في عدة ولايات تركية.
ستقام الدورات في ولايات أديامان، دنيزلي، ديار بكر، اسطنبول، وتكيرداغ، داخل مقرات “التعليم الشعبي”، بحسب ما جاء في منشور المشروع.
تنظم الدورات بالتنسيق بين وزارة التربية التركية و”منظمة التعاون الألماني” ومنظمة “GIZ” الألمانية، وِ”جمعية التضامن لطالبي اللجوء والهجرة” (ASAM)، وستكون مخصصة للمواطنين السوريين والأتراك.
والدورات المقدمة في مجالات المبيعات وخدمة الزبائن، صيانة كمبيوتر، وبرمجة تطبيقات الآندرويد.
مدة الدورة الواحدة 360 ساعة، مقسمة على خمس ساعات يوميًا، لثلاثة أيام في الأسبوع، على مدى ستة أشهر.
ويشترط للمشاركة في الدورة أن يمتلك المتقدم وثيقة حماية مؤقتة، صادرة عن الولاية التي يقدم فيها الطلب، كما يشترط أن يكون عمره بين 18 و50 عامًا.
وسيقدم المركز مبلغ 1000 ليرة تركية للطلاب المستمرين في الدورات، وسيسعى لتأمين فرصة عمل للطلاب الأوائل، بحسب ما أوضحه المركز عبر “تلغرام”.
وسيتم قبول الطلاب بعد مقابلة سيجريها المشرفون على المشروع، وسيراعى عند الاختيار المساواة بين الجنسين.
وتهدف الدورة، وفق المركز، إلى “دعم المواطنين السوريين لتطوير مهاراتهم وتعزيز فرصهم لدخول سوق العمل”.
وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
