تركيا بالعربي
اليوم الثلاثاء في السادس من إبريل/ نيسان، تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، علماً أنّ اتفاقية الهجرة مدرجة على جدول الأعمال.
قبل نحو خمس سنوات، في الثامن عشر من مارس/ آذار من عام 2016، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تركيا للحدّ من عدد المهاجرين الوافدين إليه من الجانب الشمالي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وقد حققت دول الاتحاد بذلك هدفاً أساسياً لاستعادة السيطرة على تدفّق اللاجئين إلى أراضيها انطلاقاً من تركيا.
ومنذ ذلك الحين تواجه هذه الاتفاقية انتقادات متكررة، لا سيّما من قبل منظمات عدّة، من بينها منظمة العفو الدولية التي وصفت الاتفاقية بأنّها “خطأ مثير للشفقة”، بفعل ما حلّ بطالبي اللجوء في المخيمات الأوروبية إذ تعثّر لمّ الشمل، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، إلى جانب البطء في معالجة طلبات اللجوء.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” اليوم، الاثنين، سيطرح رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، احتمال تحقيق مكاسب اقتصادية ودبلوماسية رئيسة لأنقرة، بما في ذلك المزيد من التمويل لاستضافة تركيا لملايين اللاجئين السوريين.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي للوكالة، إن “اجتماع يوم الثلاثاء في أنقرة لن يكون الوقت المناسب للمفاوضات، لكنه سيوفر إطارًا للمضي قدمًا”.
وأوضحت الوكالة أن خارطة الطريق (التي وافق عليها قادة الاتحاد الأوروبي في قمة آذار الماضي) لاستئناف التعاون، تعتمد على “سلوك أنقرة ومواصلة تهدئة التوترات بشأن استكشافها الغاز شرقي البحر المتوسط”.
عروض وعصا أوروبية
وأفاد المسؤول الأوروبي الذي لم تسمه الوكالة، بأن ما يمكن لبروكسل تقديمه في إطار الحوارات المرتقبة، تحديث الاتحاد الجمركي، وتحرير قواعد التأشيرات، والمزيد من الأموال للاجئين السوريين، فضلًا عن استئناف الحوارات الرفيعة المستوى حول مواضيع من الأمن إلى الصحة.
واستدرك أن هذه العروض ستكون ضمن خطوات “مرحلية ومتناسبة وقابلة للتراجع”، محذرًا من إمكانية فرض عقوبات “مؤلمة” على أنقرة إذا تراجعت.
وتابع في السياق، “إذا لم يظهر أردوغان أنه متعاون، فسيتم حظر كل شيء”.
وفي 11 من كانون الأول 2020، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات “الفردية” ضد أنقرة، على ألا تطال اقتصاد البلاد، وذلك ردًا على أعمال التنقيب عن موارد الطاقة، التي أطلقتها تركيا في شرقي البحر المتوسط.
وقال القادة في بيان مشترك حينها، “تعهد الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمة الأتراك المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول”، وتابع “بينما لم يتجه نحو فرض عقوبات أكثر إيلامًا من الناحية الاقتصادية ضد الحكومة في أنقرة”، وفق ما نقله موقع “بلومبيرغ”.
وأوضح الموقع أن قادة دول الاتحاد (27 دولة) أعطوا الضوء الأخضر في قمة “بروكسل”، للعمل على توسيع “قائمة سوداء” تتكون من موظفين اثنين في شركة البترول التركية، لافتًا إلى احتمالية استهداف المزيد من الأفراد، وربما إدراج بعض الشركات والمنظمات الحكومية في العقوبات، “إذا استمرت أنقرة في التنقيب بالمتوسط”.
وقال الزعماء في البيان، إن “الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بالدفاع عن مصالحه ومصالح دوله الأعضاء، وكذلك الحفاظ على الاستقرار الإقليمي”.
إقناع صعب
“لن يكون إقناع الزعيم التركي بقبول الشروط سهلاً، وقد ضغط بالفعل على الاتحاد الأوروبي للتحرك بشكل أسرع نحو نتائج ملموسة”، بحسب ما قاله دبلوماسيون للوكالة.
ويرى الدبلوماسيون أن أردوغان أصبح أكثر مرونة في مواجهة المشكلات الاقتصادية بالداخل، ولا سيما في ظل الموقف المتشدد لواشنطن بعد خروج حليفه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من البيت الأبيض.
وشهد الاتحاد الأوروبي انقسامًا في آراء أعضائه حول كيفية التعامل مع تركيا، فالطرف الأول المتمثل بكل من قبرص اليونانية واليونان وفرنسا دعا إلى اتخاذ موقف متشدد من أنقرة، بينما حث الطرف الثاني الذي تقوده ألمانيا (القوة الاقتصادية الأوروبية)، على مزيد من المشاركة.
وبدأت أنقرة محادثات رسمية للانضمام إلى التكتل عام 2005، لكن هذه العملية تجمدت مع الخلافات الناشبة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
من جهته، أصر منسق السياسة الخارجية للكتلة، جوزيب بوريل، على أن العرض الأخير للتعاون من قادة الكتلة، “يمكن أن يكون فصلًا جديدًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا” بعد تدهورها في 2020.
وكتب، “لا يزال الوضع هشًا، لكن الاتحاد الأوروبي يرحب بهذه التطورات والإيماءات القادمة من جانب تركيا ورد بمد يده”.
