تركيا بالعربي
اعترف نظام أسد أخيراً بنقص إنتاج الأدوية في المعامل الدوائية الواقعة في مناطق سيـ .ـطرته وتفاقم المشكلة بشكل حاد ومستمر خلال الآونة الأخيرة وسط تحـ .ـذيرات من فقدان العديد من الأصناف الدوائية.
وأقر نائب رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للصناعات الدوائية “يونيفارما” د.عماد معتوق بخسارات متلاحقة في السوق الدوائية متهماً المصرف المركزي التابع لنظام أسد بالتسبب بفقدان 20 في المئة من الأصناف الدوائية في السوق بعد رفعه سعر الصرف الأجنبي إلى ألفين و550 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
وقال معتوق في حديث تناقلته وسائل إعلام موالية يوم أمس السبت إن المصرف لو استمر بالعمل وفق سعر ألف و256 ليرة ما كانت المعامل وصلت إلى هذه المشكلة.
وحذّر نائب رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للصناعات الدوائية “يونيفارما” المملوكة من قبل أخت رأس النظام بشرى الأسد من استمرار إنكار النظام وأجهزته المعنية للمشكلة، وإلا سيكون المواطنون على موعد مع فقدان نحو 60 إلى 70 في المئة من الأصناف الدوائية في السوق بعد شهر أو شهرين على أبعد تقدير.
ورغم أن شركة “يونيفارما” والتي تعد من أكثر الشركات السورية الرائدة في مجال تصنيع الأدوية في البلاد، تواجه خسارة أسبوعية تقدر بنحو خمسة في المئة من الأصناف الدوائية التي تنتجها، الأمر الذي ينذر باقتراب حدوث كارثة صحية في مناطق سيـ .ـطرة أسد.
من جهته، طالب عدد من مصنعي الأدوية في مناطق سيطرة أسد بتعديل سعر الدواء بما يتوافق وسعر الصرف الأجنبي وإلا ستنقطع أصناف عديدة عن السوق، وحذروا من كـ .ـارثة وشيكة في السوق السورية مع استحالة تهـ .ـريب الدواء من لبنان كما في السابق، نظرا للظروف المعيشية التي تعصف بلبنان.
وفي أواخر نيسان الماضي، ألمح رئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية” رشيد الفيصل إلى احتمال انقطاع أصناف دوائية من السوق السورية، في إشارة إلى ارتفاع وشيك في أسعار الأدوية.
وأكد إلى أن رفع أسعار الدواء بات ضرورة، فجل المواد الداخلة في تصنيع الدواء وصولا إلى أمبلاج الدواء مستوردة، وتدفع بالدولار مطالبا بإعادة النظر في سعر الدواء كـ”حل إسعافي”.
وذكرت مصادر محلية في مناطق سيطرة أسد لأورينت نت عن فقدان عدد من الأصناف الدوائية من بينها أدوية الضغط والغدة “إلتروكسين” والأوغمانتين وغيرها من الأصناف الأخرى، وامتناع الصيادلة عن بيع الأصناف الدواية التي تشهد إقبالاً كبيراً عليها.
في حين، واظب نظام أسد عبر وزارة الصحة تحميل الشركات الدوائية مسؤولية انقطاع أي صنف دوائي، وهو ما جاء على لسان وزير الصحة في حكومة أسد نزار يازجي في وقت سابق والذي ألمح إلى أن الانقطـ .ـاع قد يكون لإنتاج شركة ما وليس لكل الشركات.
من جانبها، اتهمت نقيبة صيادلة دمشق، علياء الأسد في وقت سابق خلال حديثها لموقع “الاقتصادي” الموالي الشركات الدوائية بالتوقف عن إنتاج أصناف دوائية ما تسبب في فقدان أصناف دوائية في السوق المحلية، على حد زعمها. متجاهلة الإجراءات التعسفية لنظام أسد بحق القطاعات الطبية في مناطق سيـ .ـطرته عموماً وقطاع الأدوية على وجه الخصوص.
وسبق لنظام أسد أن حارب الشركات الدوائية علناً ومنذ عامين بعد أن أوقف منح تراخيص إنتاج الأدوية العامة، ليسمح لشركات إيرانية بضخ منتجاتها الدوائية في السوق السورية.
ورغم ترويج وسائل إعلام أسد للسوق الدوائية الإيرانية وتغطيتها لافتتاح منشأة دوائية عام 2019 وإغراق السوق المحلية بالأصناف الدوائية الإيرانية لكنها بقيت عاجزة عن تلافي العجز الحاصل في القطاع الدوائي السوري.
المصدر: أورينت نت – ميس حمد
ما الفرق بين الذهب التركي والسوري ولماذا يحجمون الأتراك عن شراء الذهب السوري؟
كشف خبير تركي في الذهب والمعادن الثمينة في حديث لوسائل الإعلام التركية، عن الفروقات بين الذهب من عيار (21 قراط) والمعروف اصطلاحاً في تركيا باسم الذهب السوري، وبين الذهب من عيار (22 قراط) وهو الذهب المتعارف عليه من قبل الشعب التركي والذي يطلق عليه السوريين اسم (الذهب التركي).
وقال الخبير (إسلام مميش) في تصريحات لقناة NTV TR التركية وفق ما ترجمت تركيا بالعربي، إن “الفارق بين الذهبين لا يمكن تمييزه بالعين المجردة، والفرق الجلي بينهما هو العيار، فالذهب المتعارف عليه هو ذهب من عيار 22 قراط، أما ما يطلق عليه اسم (الذهب السوري) والذي انتشر مؤخراً بشكل واسع في تركيا بعد افتتاح السوريين لمحلات مجوهرات هو من عيار 21”.
وأضاف: “التمييز بين العيارين يمكن بطريقة احدة وهي فحص أجزاء القطعة الذهبية بواسطة المكبرة، وقراءة ما هو مكتوب على جزء منها، سواءً كان رقماً لاتينياً أو بالعربي، إضافة للكلمات الأخرى التي تميز بين النوعين”.
وأضاف: “على سبيل المثال إن كان لدينا قلادتان لديهما نفس الشكل والوزن ولكن إحداهما (ذهب سوري) والأخرى (ذهب 22)، فسيكون الفارق في قيمة الاثنتين هي 1000 ليرة تركية، أي أن القلادة ذات العيار 22 (التركي) ذات قيمة أكبر بمعدل 1000 ليرة تركية عن تلك المصنوعة من عيار 21 أو (الذهب السوري)”.
ما الفرق بين عيارات الذهب
عدا عن الفرق بين الذهب السوري والتركي، فإن الفرق في عيارات الذهب لا يمكن تمييزه بالعين المجردة، والفرق الجلي بينهما هو العيار، فالذهب المتعارف عليه هو ذهب من عيار 22 قيراط، أما ما يطلق عليه اسم (الذهب السوري) والذي انتشر مؤخراً بشكل واسع في تركيا بعد افتتاح السوريين لمحلات مجوهرات هو من عيار 21”.
والتمييز بين العيارين يمكن بطريقة واحدة فقط، وهي فحص أجزاء القطعة الذهبية بواسطة المكبرة، وقراءة ما هو مكتوب على جزء منها، سواءً كان رقماً لاتينياً أو بالعربي، إضافة للكلمات الأخرى التي تميز بين النوعين.
صناعة الذهب السوري في تركيا
السوريون يبدعون في صناعة وتجارة الذهب بكافة أصنافه في تركيا. وأصبح لهم ثقل في الأسواق التركية، ووصلت نسبة مصاغات الذهب في بعض الولايات إلى ثلث حجم السوق، كما في عنتاب واسطنبول.
ورشات تصنيع الذهب في تركيا
تتواجد ورشات تصنيع الذهب السورية في تركيا في الولايات الآتية:
اسطنبول، عنتاب ومرعش. وتنتشر متاجره في جميع الولايات التي يتوزع عليها السوريون. حتى أنه احتل ثلث سوق الذهب في بعض الولايات.
لماذا يحجمون الأتراك عن شراء الذهب السوري؟
وبالرغم من إشراف الحكومة التركية على سوق تصنيع الذهب السوري في تركيا، إلا أن المستهلكين الأتراك ما زالوا يحجمون عن شراء الذهب السوري.
وهذا يعود برأيهم “إلى اختلاف عيارات الذهب التي نتعامل بها، فعيار الذهب الستاندرد في سوريا وعدد من الدول العربية هو 21 قيراطا، أما في تركيا فهو 22، ويوجد فرق باللون بين الاثنين، فالذهب السوري مائل للحمرة قليلا، أما التركي فهو فاتح، والأتراك يحبون هذا.
وذكر: “أصبحت المجوهرات الذهبية (21 قيراطًا) والمعروفة أيضًا باسم ” الذهب السوري ” منتشرة على نطاق واسع في حفلات الزفاف والزواج”.
عيارات الذهب المستخدم في صناعة الذهب التركي
بعد أن عرفنا الفرق بين الذهب السوري والتركي، نود أن نلفت انتباهكم أن تجار وصائغوا الذهب الأتراك فيفضلون إما الذهب الخفيف عيار 14 أو الذهب الثقيل عيار 22.
بعيداً عن السعر واللون، يختلف الذهب السوري عن التركي بشكل المنتوجات الناتجة عن كلٍّ منهما. ومرد ذلك اختلاف ثقافة وذوق الشعبين بمقدار قيراط ذهب واحد.
أفضل أنواع الذهب من حيث البلد
تختلف أنواع الذهب من بلد إلى آخر، ويمكن تصنيف البلدان ذات الذهب الأفضل بالترتيب الآتي:
الذهب الايطالي.
الذهب السنغافوري.
ثم الذهب التركي.
الذهب الهندي.
الذهب الإماراتي.
ثم الذهب البحريني.
الذهب الكويتي.
الذهب السعودي.
ثم الذهب السوري.
