منحت اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين السوريين والتي وُقعت في جنيف، حق العمل للاجئين في البلاد المُضيفة لهم، فاللاجئ عندما اضطر الى ترك بلاده ترك العوامل الأقتصادية وسبل المعيشة أيضاً، وانتقل الى بلد آخر يُحتم عليه العمل ليضمن حياة كريمة ويكفتي ذاتياً، ويضع بصمة إيجابية في المجتمع الذي وفد إليه.
أحدثت العمالية السورية في تركيا أثراً ايجابياً ملموساً، برغم ذلك لا تزال دون أي ثقل نقابي أو رسمي مسؤول عنهم ويتابع أوضاعهم، حيث بلغت نسبة العمالة السورية في تركيا 860 ألف عامل سوري، منهم 76 ألف عامل فقط يملكون أذن عمل.
هذا الوضع ليس في تركيا فقط، بل معظم بلدان اللجوء تمتنع عن منح اللاجئين حق العمل أو صفة عامل، ويرجع ذلك بسبب الخوف من ازدياد معدل البطالة للمواطنين الأصليين، وعدم القدرة على استيعاب عمالة جديدة، او الركود الاقتصادي الذي يجتاح العالم بأسره.
أجرت “عنب بلدي” استطلاع رأي عن واقع العمالية السورية في إسطنبول، وقال “كنان إبراهيم” 32 عام العامل في مصنع للألبسة: ” نعمل حوالي 12 ساعة يوميًا، بقائي في العمل يعتمد على مدى رضا صاحب المصنع على جودة عملي، وبإمكانه بأي وقت منعي من العمل لديه دون أي عقود أو شروط”.
ويقول “محمد شيخو” 24 عام، العامل في معمل أدوات كهربائية: “في أحد المعامل اعتذروا مني وطلبوا عدم المجيء للعمل، كان ذلك في وقت الحظر العام أيام انتشار (كورونا)، ولم يتم تعويضي”، وما ساعده حينها لتأمين معيشته كان أخوته الذين يعملون في مطهم بمنطقة الفاتح، وبعد ذلك، “تم إغلاق المعمل بسبب الخسائر نتيجة الإغلاق العام”.
واستمرار امتناع بعض أرباب العمل عن تسجيل العمال السوريين، سبب رئيسي لجعل وضع العمالة السورية خارج التنظيم والإستقرار.
يوضح الناشط السوري والمتخصص بقضايا اللاجئين السوريين في إسطنبول “طه غازي” لعنب بلدي:” واقع العمالة السورية في تركيا موجود في “المنطقة السوداء”، أي “العمل خارج نطاق التنظيم القانوني في سوق العمل”.
وأضاف: “غالبًا ما يحتاج اللاجئون إلى تصريح بالعمل، وعادة ما يحصلون عليه باتباعهم لطريقة مكلفة ومزعجة إداريًا، ويحتاجون أيضًا إلى تصريح بالإقامة، بالإضافة إلى حصولهم على وضع اللاجئ”.
وبالرغم من أن تركيا صدّقت تركيا على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، إلا أن هذه الإتفاقية لا تطبق إلا على مَن يطلبون الحماية في تركيا بسبب أحداث تقع في أوروبا، بسبب التحديد الجغرافي والإختياري الذي ورد في سنة 1951.
وبذلك لن تعطي تركيا صفة “اللاجئ” القانونية لمن قدم إلى أرضها من غير الأوروبيين، مع وجود تحضير في تعديل التشريعات المتعلقة بهذا الشرط، إلا أن هذه التعديلات متعلقة باعتبار تركيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
كما أن هناك العديد من اللاجئين من قوميات مختلفة غير السوريين، مثل الإيغور، بقوا في تركيا أعوام طويلة، وإلى الآن لا يملكون أي وصف قانوني محدد”، وفق ما ذكره الحقوقي طه غازي لعنب بلدي.
يشير “طه غازي” الى أنه من العوامل الرئيسية التي أضرت بالعامل السوري، هي عدم متابعة الحكومة التركية للأنظمة والقوانين الناظمة لسوق العمل ومعرفة الثغرات التي تمس هذا المجال، ومراقبة مدى التزام أرباب العمل بإعطاء العامل السوري حقوقه بالتأمينات ومنحه أذون عمل.
وأضاف: “العامل الثاني فيرتكز حول عدم رغبة أرباب العمل باستصدار أذونات العمل للعامل السوري، لأن العامل السوري الآن يعمل بأجور منخفضة ومربحة بالنسبة لرب العمل، ضمن اليد العاملة الرخيصة، وفي حال التزم رب العمل بدفع تأمينات العامل، واستخراج أذن العمل له، ستزيد أجرة العامل كون رب العمل ملزم بدفع الحد الأدنى من الأجور للعامل السوري”.
وتابع: “هناك بعض العمال السوريين “مستفيدين من بطاقة (الهلال الأحمر التركي)، وفي حال تم استخراج بطاقة تأمين صحي لهم سيتم قطع معونة بطاقة (الهلال الاحمر)، وبالتالي لا يميلون للمطالبة بهذا التأمين”.
ويشدد الحقوقي “طه عازي”، أنه من الضروري على السوريين الانتقال من مرحلة اللجوء المؤقت إلى التفكير بالوجود الدائم بشكل حقيقي، وذلك من خلال التفكير بآليات الوجود الدائم في مجتمعاتهم الجديدة، وترتيب أوراقهم القانونية في تركيا على هذا الأساس.
وأضاف: “هناك بعض العمال من فئة الشباب يعتقدون بأن وجودهم في تركيا مؤقت، ولذلك فهم لا يبادرون لتعديل وضعهم القانوني، وهذا أمر أساسي يدخل في تكييف الحالة القانونية للعامل السوري في تركيا”.
وأوضح “طه غازي”: ” ونحن نبحث عن إمكانية إيجاد بيئة قانونية رديفة مع نقابات عمالية تركية”، وذلك في سبيل تحصيل حقوق العمال السوريين من المعامل اذا ما تضرر بسبب حادثة ما، حيث لا يمكنه المطالبة بتعويض أو حق لأنه أساساً يعمل بطريقة غير شرعية.
وتابع: “بعد تقييد هذا العامل في النقابة، يملك العامل أوراق تثبت وجوده داخل منشئة عمالية وتضمن حقوقه حتى لو لم يملك تأمينًا صحيًا ، لكن هذا الأمر يجب أن يترافق مع شيء أساسي، وهو وجود لجان وهيئات عمالية مكوّنة من العمال السوريين أنفسهم، يتم تأسيسها بالتنسيق مع النقابات والهيئات الحكومية المختصة التركية”.
