دراسة جديدة تكشف عن نسبة السوريين في تركيا الراغبين بالعودة إلى بلادهم
أجرى مركز “حرمون للدراسات” استطلاعًا لرأي اللاجئين السوريين في تركيا، خلص إلى أن ثلاثة أرباعهم لا يحبذون البقاء في ذلك البلد، ويرغبون بالعودة إلى سوريا.
وأظهر الاستطلاع أن قرابة 75.6 بالمئة من اللاجئين السوريين هناك يرغبون بالعودة، في حال تغيير النظام الحاكم، في بلادهم، من بينهم ثمانين بالمئة اشترطوا توفر شروط مادية وأمنية ونفسية للعودة.
وأبدى 74 بالمئة ممن شملتهم الدراسة قلقهم من الأخبار التي تتحدث عن نية إعادة السوريين إلى بلادهم، وأكدوا أن المناطق التي سيعودوا إليها في شمال سوريا تفتقر إلى الأمن، في إشارة إلى خوفهم من استمرار القصف والتوغل العسكري لقوات الأسد والدول المتحالفة معها.
فيما عبّر ربع المستطلعة آراؤهم عن رغبتهم بالعودة إلى مناطق الشمال السوري المحرر، بشرط توفر الاستقرار وفرص العمل والخدمات والسلطة المركزية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا ما يقارب 3.7 مليون نسمة، يقيم معظمهم في المدن الكبرى، وفي مناطق الجنوب، المحاذية للحدود مع سوريا.
الدولار يتجاوز اليورو لأول مرة منذ العام 2002
تدنى اليورو، اليوم إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أن بدأ التداول به في عام 2002، في ظل أزمة الطاقة التي تهدد بركود في أوروبا.
وأما الدولار، فاستفاد من قرارات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي المتتالية لرفع سعر الفائدة، في حين خسر اليورو 0,84 % من قيمته قرابة الساعة 15,25 بتوقيت غرينيتش ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2002 بواقع 0,9951 دولار.
وجه الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، نصيحة للمصريين بشأن الدولار قائلا: “اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. إلحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر”.
وقال خلال برنامج التاسعة، على القناة “الأولى”: “نصيحة لوجه الله، اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك قبل 15 سبتمبر.. محبة وجدعنة مني ألحق”.
وأضاف يوسف الحسيني: “زمان محدش سمع الكلام، وبعدها الجميع جري يغير الدولار في البنك. طيب ألحق”.
كما تابع الإعلامي يوسف الحسيني: “إلحقوا كمان مدينة العلمين الجديدة”، مشير إلى أن “استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لزعماء العرب في المدينة بمثابة ختم أن مدينة العلمين الجديدة لا تقتصر على المصيف فقط وإنما هي مدينة متكاملة”.
وتعاني مصر من أزمة كبيرة في الدولار، حيث ازداد وضع الاقتصاد المصري تأزما في الأشهر الأخيرة، إذ استمر تراجع احتياطي النقد الأجنبي وقفز التضخم إلى حوالي 15 في المئة.
ومنذ عام 2016، حصلت مصر على ثلاثة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة عشرين مليار دولار، وتسعى للاقتراض للمرة الرابعة، مما قد يؤدي إلى تأزم الأوضاع في البلاد من ناحية الدولار.
المصدر: المصري اليوم
