تصريح تركي عاجل: عودة السوريين غير ممكنة
صرح السفير التركي السابق عمر أونهون، أن ملف اللاجئين السوريين أصبح جزءًا من السياسة الداخلية التركية ولها تأثير كبير الانتخابات التركية القادمة.
وأضاف: “بمجرد ضمان سلامة اللاجئين السوريين ووجود سقف وطعام ووظيفة ومستشفى وتلبية الاحتياجات الصحية في بلادهم بالطبع سيعودون”.
وأردف: “وإذا إذا لم يتم توفير كل هذه، لماذا يجب أن يعودوا؟ أيضًا، يتم الاعتناء بهم جيدًا في تركيا ولديهم العديد من المزايا”.
وأكد السفير التركي السابق أن أحدًا من اللاجئين السوريين لن يعود إلى بلده قبل أن تنضج الظروف هناك ويقتنعون أن الظروف الأمنية مناسبة.
وأطلق عدة مسؤولين أتراك على رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان عدة تصريحات في الآونة الأخيرة أعربوا فيها عن عزمهم إحداث تقارب مع نظام الأسد.
ووجه نشطاء الثورة السورية انتقادات لاذعة للنوايا التركية بالتقارب مع نظام الأسد معتبرين أن ذلك أمر غير لائق بعلاقة تركيا التاريخية مع الثورة السورية.
تحدياً خطيراً… اشتعال الوضع في سوريا وحرب كبيرة تلوح في الأفق
كشف مسؤولون أمريكيون بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن الجهة التي تقف وراء استهداف قواعدهم في شمال شرقي سوريا.
وقال المسؤولون الأمريكيون: “إن الطائرات المسيرة التي هاجمت مجمعًا عسكريًا أمريكيًا في جنوب شرقي سوريا في 15 أغسطس (آب) أطلقها مسلحون مدعومون من إيران في وسط العراق”.
وأضاف: “أن هذا يشكل تحديًا لحكومة واشنطن، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى الابتعاد عن السياسة المضطربة في بغداد”.
ولفتت الصحيفة إلى أن القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط نشرت خريطة تظهر أن الهجوم قد تم إطلاقه من العراق”.
وأردفت: “ولكن المسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض والبنتاغون أعربوا عن مخاوفهم بشأن الكشف ليتم حذف الخريطة فيما بعد”.
وشهد ريف دير الزور شرقي سوريا خلال اليومين الماضيين قصفًا متبادلًا بين ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وقوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا.
النظام السوري يوجه طلباً عاجلاً للولايات المتحدة
طالب النظام السوري التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية بتعويضات مالية بالمليارات، عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية، والتي تقدر بـ107 مليار دولار منذ العام 2011.
وكشفت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري في رسالة موجهة لرئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أن خسائر سوريا في قطاعي النفط والغاز، بلغت 107.1 مليارات دولار، منذ العام 2011 وحتى منتصف العام الحالي، وطالبت بتعويض من التحالف الدولي، وتمويل مشاريع التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار.
واتهمت خارجية النظام في رسالتها الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء هذه الخسائر، “إلى جانب عمليات السرقة والإتجار غير المشروع التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وفي مقدمتها ميليشيات “قسد” المرتبطة بالقوات الأميركية”، بحسب نص الرسالة.
وقالت الخارجية إن هذه الخسائر “ناجمة عن تخريب وسرقة منشآت استخراج ونقل النفط والغاز والثروات المعدنية السورية من قبل المجموعات الإرهابية حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن هذه الجرائم 3.2 مليارات دولار إضافة إلى عمليات القصف والعدوان التي ارتكبها ما يسمى (التحالف الدولي) غير الشرعي على المنشآت النفطية والغازية السورية حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن أعمال العدوان هذه 2.8 مليار دولار”.
وقدرت الخارجية قيمة الخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الحالي بـ 82.9 مليار دولار “وهي تمثل قيم فوات وضياع إنتاج سوريا من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المنزلي والمشتقات النفطية المتنوعة والثروات المعدنية وذلك بسبب انخفاض الإنتاج عن المعدلات المتوقعة والمخطط لها في إطار ظروف العمل الطبيعية”.
وقالت خارجية النظام إن دمشق “تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية”.
ودعت خارجية النظام مجلس الأمن لدراسة مضمون الرسالة، “والتعامل مع الوضع الإنساني والاقتصادي في الجمهورية العربية السورية بمزيدٍ من الجدية والكفاءة، ولا سيما في ظل ما ورد في منطوق قرار مجلس الأمن رقم 2642 (2022)، بخصوص حتمية توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك مشاريع الإنعاش المبكر الهادفة إلى توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى والكهرباء، لاستعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية”.
