خطة تسهيلات ألمانية لليد العاملة الأجنبية.. ألمانيا تستعد لاستقطاب 2 مليون عامل و 5 دول عربية على رأس القائمة
تركيا بالعربي – ربا عز الدين
من المتوقع أن يصوّت البرلمان الألماني (بوندستاغ) بعد عيد الفصح على قانون لإصلاح الهجرة، في وقت تؤكد الإحصاءات صعوبة تعويض النقص الهائل في سوق العمل بألمانيا، من دون الاستعانة بمواطنين من دول ثالثة، أي من خارج الاتحاد الأوروبي الذي يعاني بدوره من شح في العمالة، وهو ما دفع “بحسب تقارير العديد من الشركات” إلى الحد من أعمالها التي تأثرت أيضاً بالتغيير الديمغرافي، وتراجع نسبة الولادات، وتحول الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا إلى مجتمع هرم نسبياً.
ويتوقع أن يستفيد من القانون مهنيون يتمتعون بخبرة مهنية واسعة في المجالات التي تعاني من فجوات عمالة في قطاعاتها، بينهم أصحاب الحرف التقنيون، ومنفذو أشغال البناء والترميم وغيرها، في حال امتلاكهم التدريب الكافي للانخراط في سوق العمل بألمانيا، ما قد يسمح لكثيرين من جيل الشباب في العالم العربي الساعي إلى الهجرة إلى ألمانيا تحديداً بالوصول إلى ألمانيا بطرق شرعية.
سواء في مجال رعاية المسنين أو في مجال المعلوماتية أو الحلاقة.. الكثير من القطاعات في ألمانيا تشتكي من النقص في اليد العاملة. فهل يعود ذلك لغياب المهارات المتخصصة أم أن المشكلة لها علاقة بالأجور وشروط العمل؟
أكدت مصادر محلية ألمانية، أن المشروع الجديد رصد له مبلغ مالي كبير قدره 150 مليون يورو، وسيقام في تسعة بلدان حول العالم، وشكلت الدول العربية النسبة الأكبر من هذا المشروع.
حيث أنه ستقام مراكز استشارة في كل من الدول العربية التالية: “المغرب وتونس ومصر والأردن والعراق”، ودول أخرى مثل: “نيجيريا وباكتسان وأندونيسيا”، في حين أنه سيتم في هذه المراكز دراسة أحوال المتقدمين للحصول على اقامة عمل في ألمانيا.
ومن ناحية أخرى، سيتم الأخذ بعين الإعتبار، الخبرة والسن واللغة وعلى وجه الخصوص اللغة الألمانية والإنجليزية والمعايير التأهيلية لليد العاملة المراد إستقطابها.
