تلويح أميركي بـ «محاسبة» الأسد

شنّت الولايات المتحدة من جديد، أمس، هجوماً شديداً ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد، مكررة أنها ستسعى إلى «محاسبته» على الهجمات الكيماوية التي ارتُكبت في سوريا خلال سنوات النزاع الدموي المستمر منذ عام 2011.

وجاء الهجوم في إطار تغريدة للسفارة الأميركية في دمشق في ذكرى هجوم كيماوي تعرضت له مدينة خان شيخون بريف إدلب عام 2017. وجاء في تغريدة السفارة أن «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وجدت، في يناير (كانون الثاني)، نظام الأسد مسؤولاً عن الهجوم الكيماوي على دوما في 2018 الذي أسفر عن مقتل 43 شخصاً، تماماً كما الحال بالنسبة للهجوم الكيماوي على خان شيخون قبل 6 سنوات من هذا الأسبوع الذي أسفر عن مقتل 100 شخص تقريباً.

لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لمستخدمي الأسلحة الكيميائية». وتابعت: «لا يمكن لأي قدر من معلومات الروس والنظام المضللة أن يدحض الحقائق والتحليل الشامل للمحققين الخبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. نحن نعلم ما حدث في دوما وخان شيخون وأماكن أخرى في سوريا، وسنواصل السعي لمحاسبة المسؤولين عن ذلك».

ونفت الحكومة السورية باستمرار استخدامها أسلحة كيماوية في النزاع الدموي، علماً أنها تؤكد تخلصها من ترسانتها الكيماوية في إطار اتفاق رعته روسيا عقب مذبحة الغوطة عام 2013.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت الولايات المتّحدة فرض عقوبات على اثنين من عائلة الرئيس بشار الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون؛ الحبوب المخدّرة التي أصبحت تصنّع وتصدّر من سوريا بشكل متزايد. والعقوبات التي فُرضت بشكل مشترك مع بريطانيا، تستهدف اثنين من عائلة الرئيس السوري هما سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، كما ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية» نقلاً عن بيان صادر عن «الخزانة» الأميركية. والأول يملك مصنعاً في مدينة اللاذقية الساحلية أنتج 84 مليون حبّة كبتاغون في 2020، كما أوضح المصدر نفسه.

وقالت المسؤولة في وزارة الخزانة أندريا غاكي، في البيان، إنّ «سوريا أصبحت الرائدة عالمياً في إنتاج الكبتاغون، وهي مادّة مخدّرة جدّاً، ويمرّ قسم كبير منها عبر لبنان».

وبحسب تحقيق أجرته وكالة «الصحافة الفرنسية» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإنّه خلال عشر سنوات من حرب مدمّرة، تغيّرت خريطة سوريا، فرُسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، لكنّ شيئاً واحداً بدا وكأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس فتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار، وهو الكبتاغون. والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكنّ تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط.

وبين الأشخاص الآخرين المستهدفين بهذه العقوبات الأميركية التي صدرت (الثلاثاء)، تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر الملاحق من قبل السلطات، وكذلك حسن دقو الذي يدير شبكة لبنانية – سورية.

المصدر: الشرق الأوسط

وزير الداخلية التركي يكشف عن الفئات التي سيتم ترحيلها من السوريين

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن حكومة بلاده ملتزمة بالقرارات الدولية المتعلقة باللاجئين، مؤكداً أن تركيا “لم ولن تُدير ظهرها للسوريين”.

وأضاف، في لقاء مع تلفزيون سوريا، أن تركيا ملتزمة بالقوانين الدولية ولا يوجد أي تغيير في سياستها فيما يخص اللاجئين على أراضيها، مشيراً إلى أن دائرة الهجرة تدقق “فقط في الأشخاص القادمين من دمشق الباحثين عن تحسين أوضاعهم، من دون تعرضهم للحرب والتهجير”.

وتابع: “نحن لا ندير ظهورنا لإخوتنا الذين قدموا من مناطق الحرب، لم ولن نديرها”.

المنطقة الآمنة والعودة الطوعية

وفي ردّه على سؤال حول إعادة السوريين إلى مناطق الشمال السوري والتي يصفها كثيرون بـ “غير الآمنة”، قال الوزير: “تراجعت نسبة الهجمات التي كانت تتعرض لها المنطقة، من داخلها وخارجها، بنسبة 90 في المئة، تراجعت وستتراجع أيضاً”.

واعتبر أن المشروع الجديد، الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق “أصبح حقيقة (..) سننشئ منطقة سكنية في جرابلس والباب ورأس العين وتل أبيض لمن يريدون العودة طوعاً”.

ورداً على سؤال حول كيفية إعادة اللاجئين “طوعاً”، لم يتطرق الوزير إلى الآلية إلّا أنه أشار إلى أن تركيا تعمل على تأمين سُبل عيش كريمة للعائدين عبر إنشاء مناطق تجارية وصناعية ومدارس ومراكز تسوق وورش “وسُيمنحون سكناً وسيمتلكونه بعد 5 أو 10 أعوام”.

وبحسب الوزير فإنه سيكون بإمكان العائدين إلى سوريا زيارة تركيا بعد حصولهم على التصاريح اللازمة.

ترحيل اللاجئين “قسراً”

وعن الاتهامات الموجّهة إلى تركيا حول ترحيل اللاجئين السوريين وإجبارهم على التوقيع “قسراً” على أوراق العودة الطوعية، قال صويلو: “هذه الادعاءات غير منصفة وتحريضية على تركيا، من أطراف يكتفون بالمشاهدة ولا يتحملون مسؤولياتهم ويقيمون الدنيا إذا جاءهم 50 ألفاً أو 100 ألف لاجئ، في تركيا يعيش 3 ملايين و630 ألف أخ سوري هُجّروا من أراضيهم، 700 ألف من أطفالهم يدرسون في المدارس التركية”.