مذكرة اعتقال وسجن بحق سيدة لأنها رفضت علاجها من هذا المرض!
تركيا بالعربي – ربا عز الدين
وفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة الصحة بمقاطعة “تاكوما بيرس” بواشنطن، تم إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق امرأة مجهولة تبلغ من العمر( 42) عامًا مصابة بمرض السل سيتم نقلها إلى (مرفق مخصص بسجن مقاطعة بيرس من أجل العزل والاختبار والعلاج).
وقالت صحيفة “نيوز تريبيون” أن المرأة العنيدة رفضت العلاج لأكثر من عام وعصيت عدة أوامر قضائية بالبقاء معزولة عن الآخرين، ما سيدفع وزارة الصحة لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضدها إذا استمرت في عدم الامتثال، والتي يمكن أن تشمل الاحتجاز في سجن محلي.
ووفقا للصحيفة، أعلنت إدارة الصحة في مقاطعة تاكوما بيرس أنها كانت تراقب حالة مرض السل النشط لدى أحد السكان، ومضت قائلة إن المرأة المعنية رفضت تناول المضادات الحيوية، رغم أن المسؤولين ما زالوا يعملون معها ومع أسرتها لإقناعها بخلاف ذلك.
وحسب “نايجل تورنر” المتحدث باسم وزارة الصحة: “في كل حالة كهذه نوازن باستمرار بين المخاطر على الجمهور والحريات المدنية للمريض. ونأمل دائمًا أن يختار المريض الامتثال طوعيًا. لأن السعي إلى إنفاذ أمر محكمة من خلال أمر اعتقال مدني هو دائمًا الملاذ الأخير. وقد جاء هذا الملاذ الأخير بعد عام من العمل مع أفراد الأسرة والمجتمع لتشجيع المرأة على الامتثال للعلاجات التي تستهدف المرض. فعند الذهاب إلى المحكمة للمرة السادسة عشرة مُنحت المرأة أخيرًا ثلاثة خيارات؛ هي تناول الدواء أو البقاء في المنزل أو الذهاب إلى السجن”.
وبحسب ماجاء في اللصحيفة، فقد انتهكت المرأة أمر المحكمة الأولي والأحكام اللاحقة التي حصلت عليها وزارة الصحة. لكن يبدو أن القشة التي قصمت ظهر البعير حدثت في شهر يناير. ففي التماس تم تقديمه في 11 يناير ، زعمت الدائرة أن المرأة تعرضت مؤخرًا لحادث سيارة وبعد يوم، طلبت الرعاية في غرفة الطوارئ لألم في الصدر وأجريت لها أشعة سينية. وبحسب ما ورد لم تخبر المرأة الطوارئ بحالة مرض السل لديها، ما قد يعرضها والآخرين للعدوى. حتى أن عدم إفصاحها دفع الموظفين إلى افتراض أن أعراضها قد تكون ناجمة عن سرطان الرئة. وبحسب ما ورد، أثبتت المرأة أيضًا أنها مصابة بـ covid-19 في نفس الوقت.
وفي حكم صدر في وقت لاحق من ذلك الشهر أعلنت المحكمة أنه إذا استمرت المرأة في عدم الامتثال لأوامر العزل هذه، فيمكن إدانتها بالازدراء. ومن شأن ذلك أن يفتح إمكانية اتخاذ تدابير أكثر صرامة، تتراوح من المراقبة الإلكترونية للمنزل إلى الاحتجاز المباشر في سجن المقاطعة.
ويبدو أن وزارة الصحة مستعدة للذهاب إلى هذا الحد إذا لزم الأمر، ولكن ليس حتى يتم استنفاذ كل البدائل الأخرى.
وعلق الطبيب على هذا بقوله: “الحبس هو الخيار الأخير الذي نريد أن نتخذه ونحن لا نفعل ذلك باستخفاف. لكن في بعض الأحيان يصبح ذلك ضروريًا إذا كان هناك خطر على الجمهور”.
