منظمات حقوق الإنسان.. فساد واتجار بأحلام ومطالب الفئات المظلومة

22 يوليو 2023Last Update :
منظمات حقوق الإنسان.. فساد واتجار بأحلام ومطالب الفئات المظلومة

منظمات حقوق الإنسان.. فساد واتجار بأحلام ومطالب الفئات المظلومة

ايهاب عطا/ صحفي وباحث في دراسات المستقبل

تعتبر منظمات حقوق الإنسان من الهيئات التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق الفئات المظلومة والمحرومة في مجتمعاتنا، ومع ذلك، فإن هناك اعتقادًا متزايد بأن بعض هذه المنظمات قد فقدت طابعها الإنساني وتحولت إلى أدوات تُستخدم في الفساد والاتجار بآمال ومطالب تلك الفئات، ويشير الواقع إلى أنها أصبحت مجرد جهات تستخدم قضايا حقوق الإنسان لأجندات سياسية وتجارية معينة، بدلاً من أن تكون ناصرة للعدالة والإنصاف.

فعبر رحلة بدأتها منذ حوالي 15 عاما ومازالت مستمرة في البحث في قضايا حقوق الإنسان والأقليات في مصر والشرق الأوسط ، والتضامن مع الفئات المحرومة من حقوقها سياسيا واجتماعيا ودينيا واقتصاديا، من خلال التعايش معهم ومشاركتهم أنشطتهم وفعالياتهم التي يطالبون فيها بحقوقهم، أو بالنشر عنهم تقارير وتحقيقات صحفية في محاولة لتوصيل صوتهم ومطالبهم إلى المسؤولين داخليا وخارجيا لعلها تجد إذن اسمع وعين يرى تردي اوضاعهم، وقيادة تتخذ قرار في صالحهم، لاحظت بناء مشاهدات ومواقف ووقائع على امتداد تلك الرحلة، أن هذا القطاع الإنساني بالدرجة الأولى ابعد ما يكون في بعض المؤسسات والمنظمات العاملة فيه إن لم يكن معظمها، عن الإنسانية، ولا تعنيه حقوق الإنسان بقدر ما يسعى إلى تحقيق مصالح خاصة أو أجندات اجنبيه، وربما كان هذا السبب في أن ادافع عن حقوق الإنسان والأقليات كصحفي وناشط مستقل دون الانتماء إلى مؤسسة أو منظمة بعينها.
في أحيان كثيرة كنت أصاب بالصدمة نتيجة ممارسات وايديولوجية بعض تلك المؤسسات التي تعاملت معها بشكل شخصي سواء تعامل مباشر، أو عن طريق المراسلات، في مصر والإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان وتونس وتركيا وجورجيا وسويسرا وبريطانيا وغيرهم من الدول، فبالإضافة إلى شبهات الفساد المالي والاداري تطال منظمات دولية بحجم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأخرى مختصة بالدفاع عن الصحفيين وحرية التعبير عن الرأي بل والمدافعين عن حقوق الإنسان انفسهم تجد قدرا ولو بسيطا من العنصرية والتميز بناء على العرق والبلد واللغة، وهذا شيء عشته وعانيت منه بنفسي رغم اني صحفي وناشط حقوقي وباحث متخصص في حقوق الإنسان والأقليات.
ومما يمكن أن ألخص به واقع وشبهات عديدة تحوم حول تلك المنظمات، عدة نقاط أهمها التلاعب بالمعلومات، والاستغلال المالي وتنفيذ الأجندات السياسية والاقتصادية، وغياب الشفافية والعنصرية.

التلاعب بالمعلومات

تعتبر المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان مصدرًا هامًا للمعلومات والتقارير التي تسلط الضوء على انتهاكات الحقوق الإنسانية، ومع ذلك، نجد أن بعض هذه المنظمات تعمد إلى تحريف الحقائق أو تضخيمها لخدمة أجنداتها الخاصة، ويعتبر هذا التلاعب بالمعلومات خيانة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويفقد المنظمات مصداقيتها.

الاستغلال المالي

تعتمد منظمات حقوق الإنسان بشكل كبير على التمويل الخارجي لتنفيذ أعمالها. ومع ذلك، يثار التساؤل حول كيفية استخدام هذه الأموال وتوزيعها، ولقد تعاملت مع بعض المنظمات التي تستغل هذا التمويل بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية، وتتلاعب فيه لصالح الأشخاص المسؤولين عنها بدلاً من تحقيق أهدافها الإنسانية.

الأجندة السياسية والتجارية

تُعتبر قضايا حقوق الإنسان قضايا حساسة وقوية سياسيًا، وتجد بعض المنظمات نفسها متورطة في دعم أجندات سياسية محددة، حيث يُشتبه في أنها تنصب نفسها كأداة للتأثير السياسي بدلاً من التركيز على الدفاع الصادق عن حقوق الإنسان، و بالإضافة إلى ذلك، نجد أن بعض المنظمات تستغل القضايا الإنسانية لتحقيق مكاسب تجارية، حيث تتلاعب بالمشاعر والمطالب الشعبية لتحقيق مصالح مالية أو اقتصادية.

وعند النظر إلى بعض المنظمات الحقوقية والتعاون الدولي في دعم حقوق الإنسان والصحفيين المعرضين للخطر، يمكن ذكر عدة أمثلة وقائع تلقي الضوء على بعض الجرائم والخروقات التي يمكن أن تحدث في هذا السياق، فلن ننسى قضية “مشروع الفيلق الأبيض”، إذ انه

في عام 2018، انكشفت فضيحة تتعلق بمنظمة “مشروع الفيلق الأبيض”، وهي منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان وتعنى بالتحقيق في انتهاكات الحقوق الإنسانية في سوريا. تم الكشف عن تلاعب المنظمة في البيانات وتضخيم أعداد الضحايا والانتهاكات، مما أثار تساؤلات حول مصداقية تقاريرها وعملها.

تعاون مشبوه مع السلطات المستبدة

تمتلك بعض المنظمات الحقوقية الدولية سجلًا مشبوهًا في التعاون مع الحكومات الاستبدادية والمستبدة. على سبيل المثال، تم اتهام منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالتلاعب بالتقارير وتقديم توصيات مفضوحة لصالح بعض الحكومات المستبدة، بدلاً من الدفاع عن حقوق الإنسان.

استغلال قضايا الصحفيين في المصالح السياسية والتجارية

تظهر بعض المنظمات الحقوقية تحيزًا سياسيًا واضحًا في تعاطيها مع حقوق الصحفيين. ففي بعض الأحيان، تتلاعب هذه المنظمات بقضايا الصحفيين وتستغلها لأجندات سياسية وتجارية محددة، حيث يتم تجاهل أو تضخيم حالات الانتهاكات حسب المصلحة السياسية المرجوة.

ضغط الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لخدمة أجندات المنظمات

هناك تقارير تفيد بأن بعض المنظمات الحقوقية تستخدم ضغطًا وتهديدات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لتشكيل رأي عام معين أو تحقيق أجندات خاصة بها، ويتم تجاهل أو إسكات الأصوات التي تنتقد المنظمة أو تكشف عن انتهاكاتها.

الاستغلال المالي وغياب الشفافية

توجد اتهامات متكررة بأن بعض المنظمات الحقوقية تستغل التمويل الذي تحصل عليه بطرق غوالعنصري، فيتم توجيه التبرعات والمساعدات للمنظمات دون أن يتم تحقيق الأهداف المعلنة بشكل فعال أو توجيهها لصالح الفئات المحرومة والمستضعفة.

التفضيل العنصري

تشير بعض الانتقادات إلى أن بعض المنظمات الأوروبية المدافعة عن حقوق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتم تفضيل الصحفيين البيض على حساب الصحفيين من خلفيات عرقية وثقافية مختلفة، ويوجد عمليات توظيف وتعاون وتمويل تتسم بالتحيز العنصري، مما يؤثر على تمثيلية وتنوع هذه المنظمات.

ضعف التغطية للقضايا ذات الصلة
تظهر تقارير أخرى أن بعض المنظمات الأوروبية قد تكون ضعيفة في التعامل مع قضايا الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للتمييز العنصري، وعواقب ذلك تكمن في عدم توفير الحماية والدعم الكافي لهؤلاء الأفراد، مما يعرضهم للخطر ويعيق عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وإطلاق الحقائق.

 

Comments

Sorry Comments are closed