تقييد تنقل السوريين في تركيا.. عائق في وجه الاستقرار الاقتصادي لمتضرري الزلزال

تركيا بالعربي – فريق التحرير

عاش بعض السوريين أحداثاً مأساوية استثنائية في زمننا الحالي، حيث هربوا من الحرب في بلادهم إلى تركيا، ليجدوا أنفسهم عالقين في مرمى زلزالين مدمرين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا.

وفقًا للتقارير الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن هذين الزلزالين أسفرا عن خسائر فادحة، حيث لقي أكثر من 10 آلاف سوري حتفهم، بما في ذلك ثلثهم من النساء والأطفال، وذلك في نهاية آذار من العام الحالي.

الناجون من هذه الكارثة يعانون من أوضاع صعبة في تركيا، حيث فقدوا مساكنهم ومنازلهم التي دمرها الزلزال، وواجهوا تحديات جديدة في العثور على مأوى آمن. وبالرغم من تأثرهم بشكل مماثل، إلا أنهم لم يحظوا بنفس الاهتمام الذي تلقاه المواطنون الأتراك فيما يتعلق بالإسكان والإيواء. الجهود الرسمية المقدمة لهم تقتصر عادة على مبادرات فردية أو جهود شخصية.

وتعقّد الموقف أكثر بفعل قانون تقييد التنقل، حيث استخدم هذا القانون لتقييد حركة الناجين وإجبارهم على البقاء في مدنهم التي تعرّضت للزلزال، مما أدى إلى تعثّر جهودهم في الحصول على الاستقرار الاقتصادي.

قصة أحمد (اسم مستعار)، الشاب السوري الذي نجا من الزلزال وكان يحاول البدء من جديد في إسطنبول، تعكس حالة الكثير من الناجين. بعد فقدانه للمنزل والعمل في زلزال أنطاكيا، تم اعتقاله من قبل الشرطة بسبب بطاقة حماية مؤقتة منتهية الصلاحية، وهو ما تسبب في وضعه في مراكز الترحيل والاحتجاز لمدة أسبوع، قبل أن يتم الإفراج عنه بشرط العودة إلى ولايته الأصلية ودفع غرامة مالية. هكذا أصبح الناجون يواجهون صعوبات كبيرة في محاولاتهم للتعافي والبناء من جديد بعد الكارثة.

مدينة إسطنبول شهدت مؤخرًا حملة ترحيل تستهدف السوريين الذين لا يلتزمون بمكان الإقامة المحدد لهم، بما في ذلك الذين هربوا من مناطق الزلزال. ورغم أن رئاسة الهجرة التركية قد أعادت تفعيل إذن السفر للسوريين القادمين من مناطق الزلزال وتضرّرت منازلهم بشدة، إلا أن الأوضاع لا تزال تحتاج إلى مزيد من الجهود والدعم لتأمين مستقبل أفضل لهؤلاء الناجين.

ضغط لإعادة النظر في القرارات

بعد أن عدلت رئاسة الهجرة التركية عن قراراها، أعلن منبر منظمات المجتمع المدني عن إرسال خطاب رسمي لوالي إسطنبول ولمدير دائرة الهجرة في نفس المدينة بتاريخ 10 تموز يطالب فيه بتمديد أذون السفر للناجين من الزلزال ووقع على البيان 43 جمعية ومنظمة سورية وتبع إرسال الخطاب عمليات تواصل مع صناع القرار على مختلف المستويات في إسطنبول والعاصمة أنقرة كما أعلن المنبر.

وفي لقائه مع موقع تلفزيون سوريا أكد محمد أكتع رئيس منبر منظمات المجتمع المدني أن توجيه الخطاب جاء بعد تلقي شكاوى لحالات رفض تمديد إذن السفر.

ويوضح رئيس المنبر أن استخراج أذون السفر من المدن التي لجأ إليها السوريون الخارجون من مناطق الزلزال كان استثناء من البداية لمدة ثلاثة أشهر تم تمديدها مرة واحدة وتوقف تمديدها مؤخراً، وبأن مدينة إسطنبول كانت خارج دائرة الاستثناء إلى حين ضغط المنبر على صناع القرار لإدخالها ضمن المدن المسموح باللجوء إليها مؤقتاً من قبل السوريين القادمين من مناطق الزلزال.

ويقول اللاجئ السوري أحمد. م الذي شمله قرار التمديد إن السماح له مجدداً بالبقاء في إسطنبول لفترة مؤقتة لا يعني الاستقرار، فالقرار جاء “بتمديد” إذن السفر لمتضرري الزلزال وليس “الإعفاء منه” ما يعني أن كل محاولات الاستقرار الحالية كفيلة بالانهيار لحظة إيقاف تمديد إذن السفر والإلزام بالعودة إلى مدينة أنطاكيا. ويتساءل أحمد ماذا سيفعل في مدينة تهدم فيها منزله وخسر فيها عمله.

تمديد إذن السفر قرار انتقائي يخيب آمال السوريين

نجت أمل ورزان من الزلزال وقيمت السلطات منزلهما بـ “الضرر البسيط”، وهذا التقييم يجعلهما غير مشمولتين بقرار رئاسة الهجرة التركية بتمديد أذون السفر للخارجين من مناطق الزلزال.

فقد فحصت وزارة البيئة والعمران المباني في مناطق الزلزال لتثبيت مستوى الضرر، وصُنفت المنازل بالتصنيفات “غير متضرر – متضرر قليلاً – متوسط الضرر – ومتضرر بشدة”، ووفق التحديثات الأخيرة من رئاسة الهجرة التركية يحق فقط لأصحاب المنازل “المتضررة بشدة” تمديد إذن السفر، كما لم يشمل القرار المتضررين الخارجين من مدينة غازي عنتاب.

لذلك لم تستفد أمل الخارجة من مدينة غازي عنتاب ورزان التي غادرت مدينة أنطاكيا والمقيمتين حالياً في إسطنبول مع أسرتيهما، من القرارات الجديدة، وفقدوا حق البقاء في مدينة إسطنبول بعد الآن، كما وضحتا في حديثهما إلى موقع تلفزيون سوريا.

الزلزال يسلب العمل

تجمع كل من أمل ورزان على أن قرار إلغاء تصريح إذن السفر للسوريين من مناطق الزلزال لم يراع تدهور الحالة الاقتصادية للخارجين من المدن المتضررة، وتتفقان مع أحمد بتساؤلهما عن إمكانية العودة لمدن التسجيل بعد خسارة أرباب الأسرة لأعمالهم وصعوبة الحصول على أعمال جديد في مناطق الزلزال.

فالنسبة لأمل جاء هذا القرار بعد أن قضت مع أسرتها خمسة أشهر في إسطنبول في محاولات التأسيس من جديد والتأقلم مع المدينة الجديدة وتحمل نفقات نقل قسم كبير من أثاث منزلها، وبعد أن خسر زوجها عمله في مدينة غازي عنتاب، كما أنه لن يستطيع إيجاد عمل بديل نظراً لقلة فرص العمل في المدينة وصعوبة توظيفه بسبب تجاوزه الخمسين من عمره.

أما رزان التي يواجه زوجها المشكلة ذاتها بعد أن خسر عمله هو الآخر في مدينة أنطاكيا، تزيد عليها صعوبة العودة نهب منزلها في أنطاكيا بشكل كامل بعد انعدام الأمان والرقابة في الفترة السابقة في المدينة.

وعند سؤال رئيس منبر منظمات المجتمع المدني فيما إذا كان هنالك مساعٍ باتجاه الضغط على الحكومة التركية بخصوص تمديد أذون السفر في إسطنبول لأصحاب المنازل المتضررة قليلاً أو بشكل متوسط؛ يقول محمد أكتع إنه في المناصرة الفعالة يجب الضغط باتجاه الدائرة التي تخدم جميع الأطراف فليس من مصلحة تركيا والسوريين العمل على تمديد إذن السفر في إسطنبول التي تعاني أزمة كثافة سكانية تدفع الحكومة لتشجيع المواطنين الأتراك على مغادرتها خاصة أن إسطنبول هي الأخرى مدينة مهددة بالزلزال.

تواصل موقع تلفزيون سوريا مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وأكدت الإدارة لموقع تلفزيون سوريا بأن عمليات إعادة المتضررين الخارجين من مناطق الزلزال إلى مدنهم لا تقتصر على السوريين فقط وإنما تشمل المواطنين الأتراك الذين بدأت بتشجيعهم على العودة تباعاً وفقاً لخطة زمنية.

تأمين المأوى.. مبادرات فردية واجتهادات شخصية

رغم عدم استفادتها من أي دعم متعلق باحتياجات المأوى، حالف الحظ أمل بأن منحها أحد معارفها منزلاً تقيم فيه بشكل مجاني إلى أن تتعافى أسرتها مادياً ويصبح زوجها قادراً على الإنتاج.

أما بالنسبة لرزان، فقد اضطرت مع أسرتها لاستئجار منزل متواضع يتمتع “بالشروط الدنيا” كسكن – كما وصفته – مقابل إيجار قدره 5000 ليرة تركية شهرياَ بعد أن دفعت بالمقابل 5000 آلاف أخرى كعمولة للمكتب العقاري بالإضافة إلى 10 آلاف ليرة كتأمين للمنزل بمجموع 20000 ليرة تركية لاستئجار المنزل في الشهر الأول فقط في أشد الظروف المادية سوءاً.

المبلغ المدفوع مقابل السكن فقط أدخل أسرة رزان في حالة عجز مادي وتراكم ديون حتى الآن، وتقول إن إلزامها بالعودة إلى أنطاكيا واستئجارها منزلا جديدا سيترتب عليه إعادة دفع تلك المصاريف مجدداً.

قدمت الحكومة التركية مساعدات إيواء للمواطنين الأتراك واللاجئين للسوريين من أصحاب المنازل المتضررة “ضرراً بالغا” و”ضرراً متوسطاً” بمقدار ثلاثة آلاف ليرة شهرية لمدة عام كبدل إيجار، لذلك لم تشمل هذه المساعدات عائلة رزان الذين قيّم منزلهم على أنه متضرر “بشكل قليل”، وإضافة للمساعدات في بدل الإيجار افتتحت الحكومة التركية مراكز إيواء للمواطنين الأتراك فقط في حين أستثني اللاجئون من هذه المساعدة.

مراكز الإيواء للأتراك فقط

وهذا ما حدث مع ياسمين التي لجأت من مدينة غازي عنتاب إلى مدينة بورصة مع أسرة زوجها الذين يحملون الجنسية التركية واستطاعت أسرة زوجها الحصول على شقة فندقية كاملة التجهيزات هناك، وتفاجأت ياسمين عند طلب القائمين منها مغادرة الشقة مع أطفالها بسبب جنسيتهم السورية التي لا تسمح لهم بالاستفادة من خدمة الإيواء، كما روت ما حصل معها لموقع تلفزيون سوريا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد الزلزال، مقاطع فيديو تظهر عائلات سورية من متضرري الزلزال تم إخلاؤهم من مراكز إيواء مؤقت مع إبقاء العائلات التركية في تلك المراكز في مدينة مرسين بعد عدة أيام من وقوع الزلزال.

وأكدت إدارة الطوارئ التركية أفاد لموقع تلفزيون سوريا أن مراكز الإيواء افتتحت لاستقبال المواطنين الأتراك فقط من متضرري الزلزال.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون التركي

لا تتوقف تبعات تقييد تنقل السوريين في تركيا على كونه إخلالا بحق أساسي من حقوق الإنسان مشار إليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيؤثر هذا التقييد سلباً على حرية اختيار السوريين للعمل وتعريضهم للبطالة على الرغم من الإشارة إلى حق كل شخص في العمل وفي حرية اختياره عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضاً.

ويبرر القانون التركي هذا التقييد على أنه إجراء لتنظيم تنقل السكان وحماية الأمن العام، ففي حديث سابق له مع موقع تلفزيون سوريا وضح سليمان كورت نائب رئيس الجمعية الدولية لحقوق اللاجئين بأنه على الرغم من أن القانون العالمي لحقوق الإنسان يشير في مادته الـ 25 إلى حرية التنقل واختيار مكان الإقامة إلا أن هذا القانون غير ملزم، بالإضافة إلى أن القانون الدولي يوافق على تقييد حرية الاستقرار والسفر لأغراض تنظيم تنقل السكان وحماية النظام العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأفراد الذين يدخلون في نطاق الهجرة القسرية وطلب اللجوء.

وبذلك يبقى السوريون تحت المؤقتة محكومين بقوانين مبررة دولياً لا تراعي ظروفهم الاستثنائية وتتحكم باستقرارهم.

المصدر: تلفزيون سوريا – مزنة عكيدي

تم إنتاج هذا التقرير بدعم من “JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان”

رابط التحقق من ملف اعادة توطين لدى مفوضية اللاجئين

تركيا بالعربي – فريق التحرير

“جاء الزلزال كالمخرج المنتظر لنا، رغم خسارتنا كل ما نملك. لقد أنهى ثلاثة أشهر من الانتظار المرهق والملف العالق لدينا لدى مفوضية اللاجئين منذ سنوات”، وبهذه الكلمات تحدثت الشابة يمنى حلاق عن الفرصة التي حصلت عليها للسفر خارج تركيا والتي كانت تنتظرها منذ سنوات.

وبعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وأربع محافظات سورية في السادس من شباط الماضي، فتحت مفوضية اللاجئين في تركيا ملفات جديدة للاجئين السوريين المتضررين وأعادت تقييم ملفات قديمة لعشرات الأشخاص الذين كانت ملفاتهم معلقة منذ سنوات.

بالنظر في ملفاتهم، واقتصر تواصلها مع العائلات عند تحديد موعد المقابلة فقط، ما أثار موجة تساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي من سوريين في تركيا، حول طريقة التأكد من وجود ملف للسفر.

ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا حوالي 3.4 مليون لاجئ، وكان يقيم ما يقارب نحو مليون و750 ألف شخص منهم في مدن الجنوب التركي التي وقع فيها الزلزال مؤخرًا.

بعد سنوات

انتظرت اللاجئة السورية، يمنى حلاق، التي كانت تقيم في مدينة أنطاكيا (جنوبي تركيا)، مع عائلتها المكونة من ستة أشخاص، اتصال المفوضية لأربع سنوات، ورغم أن ملفهم يضم حالة طبية، لم يأتِ الاتصال إلا بعد حدوث الزلزال بخمسة أيام لتحديد مقابلتهم الأولى.

نُقلت يمنى حلاق مع عائلتها إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث أقامت لشهر كامل على حساب المفوضية، أجرت خلاله مقابلة مع لجنة تابعة للمفوضية طرحت عليهم أسئلة دقيقة، واستمعت لكل من أطراف العائلة على حدة، لتحدد بعد قرابة الشهر وجهة سفرهم نحو ألمانيا، بناء على رغبتهم.

انتقلت العائلة بعدها إلى اسطنبول، وأجرت في مكتب المفوضية مقابلتها الثانية مع الوفد الألماني في مدينة إسطنبول، لتتلقى العائلة بعدها خبرًا مفاده بأن موعد السفر أصبح قريب.

ويحتاج صاحب الملف مجموعة من الأوراق الثبوتية في سوريا وتركيا منها، دفتر العائلة السوري، بطاقة هوية الحماية المؤقتة (الكيملك)، سند الإقامة، دفتر الخدمة العسرية، وجوازات سفر إن وجدت، وغيرها من الأوراق التي توضحها المفوضية عند المقابلة الأولى.

وفي بيان سابق لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، احتل السوريون المرتبة الأولى في طلبات اللجوء المقدمة من تركيا إلى الاتحاد، وذلك بعدد 117 ألف شخص، في عام 2021.

ظروف صعبة فاقمها الزلزال

عقب الزلزال فرضت رئاسة الهجرة التركية قيودًا على السوريين المتضررين المقيمين في المناطق المتأثرة بالزلزال، للانتقال إلى ولايات أخرى، منها شرط الحصول على إذن سفر لمدة ثلاثة أشهر، فيما تم تخفيضه لاحقًا إلى 60 يوم.

كارثة الزلزال قوبلت بمضايقات تعرض لها الأتراك والسوريين الذين اضطروا للنزوح خارج مناطقهم، منها رفع قيم الإيجارات الشهرية للمنازل لأرقام تعتبر أكبر بكثير من قدرتهم المادية على دفعها، فضلًا عن شروط تقييد النفوس التي تفرضها وزارة الداخلية التركية على السوريين، ما زاد من التعقيدات أمامهم، وجعل اللجوء خارج تركيا أحد خياراتهم.

وفي شباط 2022، أعلنت وزارة الداخلية التركية، آلية فرضت بموجبها قيودًا على إقامة السوريين المسجلين داخل تركيا ضمن بند “الحماية المؤقتة”، بهدف التحكّم بمناطق الاكتظاظ والتركيبة السكانية في الولايات التركية، بحيث لا تتجاوز نسبة الأجانب في الحي 25% من السكان.

وكخيار بديل، ولعدم قدرتهم على مجاراة الظروف الاقتصادية في الولايات الأخرى، استفاد مئات الآلاف من السوريين من متضرري المناطق التركية المنكوبة، من الإجازة “المؤقتة” التي أتاحتها تركيا، وتنص على السماح لهم بزيارة الأراضي السورية شريطة بقائهم هناك ثلاثة أشهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل هذه الظروف.

عرفان قداح، لاجئة سورية كانت تقيم في ولاية هاتاي، قالت لعنب بلدي إنها علمت عقب الزلزال بأيام عن طريق الصدفة بفتح ملف لجوئها مع عائلتها بتاريخ 23 من شباط الماضي، وذلك عبر زيارتها لرابط تابع لمفوضية اللاجئين، رأته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، ليأتي اتصال المفوضية بعد ذلك بشهرين، ويبدأ تقدم الملف.

وأوضحت عرفان، أن سبب طلب عائلتها اللجوء إلى أوروبا، هو حاجة طفلها إلى عملية زراعة كلية، مشيرة إلى أنها منذ لجوئها إلى تركيا عام 2016 دخلت “غرفة الحماية” عدة مرات دون فائدة.

وتتبع “غرفة الحماية” لإدارات الهجرة في الولايات التركية، ويحول اللاجئ إليها بناء على قرار من موظفي إدارة الهجرة، وفق معايير محددة، لنقل معلومات ملفه بعدها عبر هذه “الغرفة” إلى المفوضية، وزيادة فرصه في الحصول على إعادة توطين في بلد ثالث.

مناشدة أممية

في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، استقبلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في 4 من نيسان، مجموعة مكونة من 89 لاجئًا سوريًا في مطار توريخون العسكري في مدريد، وذلك بعد إجراءات سرعت عملية إعادة توطين اللاجئين، حسب تقرير نشرته في موقعها.

وحددت المفوضية أن المجموعة وصلت من المناطق المتضررة من الزلزال، في حين سيوفر تسجيلهم وتوثيقهم كلاجئين معترف بهم في إسبانيا.

وناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة للمتضررين من الزلزال، من أجل المساعدة في حماية اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، والمساعدة في تخفيف الضغوط الملقاة على المجتمعات المحلية التي تأثرت أيضًا بهذه الكارثة الإنسانية.

السوريون في الصدارة

تصدّر السوريون قائمة الجنسيات الأكبر عددًا في الطلبات المقدمة بدول الاتحاد الأوروبي، وبلغت 132 ألف طلب قدمه سوريون لعام 2022، إذ تزايدت طلبات اللجوء وفقًا لبيان “وكالة اللجوء” التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA) صدر في شباط الماضي.

وهذا ليس العام الأول الذي يحصل السوريون فيه على المرتبة الأولى في طلبات اللجوء، فبحسب تقرير الوكالة الأوروبية العام الماضي، احتل السوريون أيضًا أكبر الأرقام بعدد 117 ألف شخص.

ووفق “مفوضية اللاجئين” تجاوزت أعداد اللاجئين السوريين، الذين يعيشون حول العالم 5.5 مليون، بينما وصلت أعداد النازحين داخليًا لنحو 6.8 مليون شخص.

رابط التحقق من ملف اعادة توطين لدى مفوضية اللاجئين

وتداول مستخدمون رابطًا مخصصًا تابعًا للمفوضية يمكن عبره الإطلاع على حالة الملف في حال وجوده لدى مكتب المفوضية.

(للتحقق من الملف اضغط هنا)

وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وبقية الأخبار >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد: