قوانين ضد العنصرية لا تنصف اللاجئين.. كيف يحمي السوريون أنفسهم في تركيا؟

تركيا بالعربي – فريق التحرير

تستمر التجاوزات بحق اللاجئين السوريين من قبل المواطنين في بعض الولايات التركية، ويتهم البعض الحكومة بالتراخي في محاسبة المعتدين العنصريين، في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالب بوضع قوانين صارمة تجرم هذه الأفعال لمنع تكرارها ومحاسبة العنصريين.

ويرى البعض الآخر أن القانون التركي يجرم العنصرية والتمييز والاعتداءات المبنية على العرق أو الجنس أو المعتقد أو اللون، إلا أن الحكومة لا تطبق هذه القوانين بالشكل المطلوب، ويتهمونها بغض الطرف لأسباب تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، والانتخابات المحلية المقبلة، وتأثيرات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وفي ظل هذه النقاشات، يُطرح السؤال حول تضمن القانون التركي مواد تجرم فيه العنصرية بشكل واضح، وهل تحمي هذه القوانين حقوق اللاجئين والأجانب في البلاد، أم أنه يشمل المواطنين الأتراك دوناً عن باقي الأجانب المقيمين في تركيا.

هل يجرم القانون العنصرية؟

يقول المحامي، أوميت كودباي، عضو مجلس إدارة جمعية “Özgür Der” التركية، في حديث له مع موقع تلفزيون سوريا، بأن المادة 122 من قانون العقوبات التركي تنظم جريمة “الكراهية والتمييز” التي تنشأ عن اللغة أو العرق أو القومية أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الفكر السياسي أو الاعتقاد الفلسفي أو الدين أو المذهب.

وأشار أيضاً إلى المادة 216 من قانون العقوبات التركي الذي ينظم جريمة “التحريض على الكراهية وتحقير الجمهور”، والذي ينص على أن “أي شخص يحرض علانية على كراهية وعداء ضد فئة من الجمهور بسبب خصائصهم الاجتماعية أو العرقية أو الدينية أو الطائفية أو الجغرافية، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاث سنوات”.

ويشير قانون العقوبات أيضاً إلى أن “أي شخص يستهزئ علانية بفئة من الجمهور بسبب خصائصهم الاجتماعية أو العرقية أو الدينية أو الطائفية أو الجنسية أو الجغرافية، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة”.

ويضيف: “أي شخص يستهزئ علانية بالقيم الدينية التي يعتنقها فئة من الجمهور، عندما تكون هذه الجريمة تشكل تهديداً واضحاً للسلام العام، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة”.

وأوضح موقع “Baran Doğan” المختص بالشؤون القانونية التركية، أنه على الرغم من أن القانون لم يميز بين المواطنين الأتراك والأجانب في تركيا، إلا أن القانون يعتمد على تعريف جرائم الكراهية والتمييز المعترف بها في الأدبيات والوثائق الدولية.

كيف يكون ذلك؟

بحسب تعريف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، فإن جريمة الكراهية هي أي جرم يُرتكب ضد أفراد أو ممتلكات مجموعة تشترك في العرق أو الجنسية أو الأصل القومي أو اللغة أو اللون أو الديانة أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية أو التوجه الجنسي أو عوامل مماثلة أخرى، سواء كانت حقيقية أو مشوبة بالمشاعر.

وينص قانون المجلس الأوروبي الذي اعتمد في 1997 المختص بتحديد خطاب الكراهية على أنه “أي تعبير يروج، أو يشجع، أو يدعم، أو يبرر أي شكل من أشكال الكراهية المبنية على عدم التسامح، بما في ذلك العنصرية، وعداء الأجانب، ومعاداة السامية، والقومية العدوانية التي تعبر عنها العداء العرقي والعدمية والتمييز والعداء تجاه الأقليات والمهاجرين وأصحاب الأصول المهاجرة”.

ولتحقيق جريمة الكراهية، يجب أن يكون الفاعل قد ارتكب الفعل المنصوص عليه في قانون الجريمة بسبب امتلاكه تحاملاً مسبقاً وعنصر الانتماء إلى الشخص أو الجماعة، إلا أن تنظيم قانون “جريمة الكراهية” لم يُنظم بهذا المعنى في القانون الجنائي التركي، ولم يتضمن معاداة الأجانب بشكل صريح كما في القوانين الأوروبية.

ما الذي يجب فعله عند التعرض لموقف عنصري؟

أوضح المحامي، “كودباي” أن القانون يحمي اللاجئين والمهاجرين والمواطنين الأتراك على حد سواء، إلا أنه يجب على الأفراد الذين يتعرضون لمواقف عنصرية اتباع عدة خطوات لضمان حقوقهم.

ويشير المحامي “كودباي” في حديث له إلى الموقع، إلى أنه في حال تعرض اللاجئين في تركيا لأي حالة عنصرية أو عدائية أو تمييز أو إساءة أو تهديد أو عنف جسدي أو نفسي، يجب عليهم – إذا كانوا قادرين – على اتباع عدة خطوات، وهي:

1- يجب عليهم تسجيل الحادث إذا كانوا قادرين على ذلك في أثناء وقوعه، ويجب الاحتفاظ بالأدلة المتاحة في مكان الحادث والحفاظ عليها.

2- إذا كان هناك شهود على الواقعة، فيجب أيضاً التواصل معهم، وفي حالة وجود العنف الجسدي، يجوز للشخص أن يدافع عن نفسه بما يكفي للحماية الشخصية، ومن ثم التوجه إلى أقرب مستشفى والحصول على تقرير طبي بالإصابة.

3- يتوجب على اللاجئ بعد ذلك الذهاب إلى مركز الشرطة أو النيابة وتقديم شكوى مع تقديم الأدلة التي جمعها، إذ يضمن القانون التركي لأي شخص تقديم دعوى بنفسه ومتابعتها أو أداء معاملات رسمية في الجهات الحكومية بنفسه، باستثناء بعض الترتيبات الخاصة المذكورة في القوانين.

وعند سؤاله حول القوانين التي تجرم العنصرية في البلاد، أفاد “كودباي” إلى أن المادة 3 من قانون مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا رقم 6701 تنص على أن “كل فرد متساو في الاستفادة من الحقوق والحريات المعترف بها قانوناً”.

وأضاف: “في إطار هذا القانون، يعتبر التمييز على أساس الجنس، العرق، اللون، اللغة، الديانة، العقيدة، الفلسفة، والرأي السياسي، والأصل القومي، والثروة، والميلاد، والحالة الزوجية، والحالة الصحية، والإعاقة، والعمر ممنوعاً”.

وتابع: “في حالة انتهاك هذا الحظر، يتعين على الجهات الحكومية والهيئات المهنية ذات الصلاحية في القضية اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الانتهاك ومعالجة آثاره ومنع تكراره ومتابعته قانونياً وإدارياً”.

هل يستفيد اللاجئون من خدمات المحاماة المجانية؟

أكد المحامي “كودباي” في حديثه إلى الموقع على أن الحكومة التركية توفر خدمات المساعدة القانونية للأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات المحاماة ولا يمكنهم تحمل تكاليفها ونفقات المحكمة، وذلك في حال اتفقت معايير الأهلية المحددة في التنظيمات المعنية.

وأشار إلى أن خدمات المساعدة القانونية في تركيا تقدم عبر النقابات، وتنفذ من خلال مكاتب المساعدة القانونية التابعة للنقابات أو فروع مكاتب المساعدة القانونية.

وأضاف: “يتم تأكيد في التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون الأجانب والحماية الدولية الرقم 6458 ولوائح الحماية المؤقتة وغيرها، أن اللاجئين الباحثين عن حماية في تركيا والأجانب ذوي الحالات الحساسة الأخرى يمكنهم الاستفادة من خدمات المساعدة القانونية”.

وأوضح أنه من أجل الوصول إلى المساعدة القانونية، يتوجب على الفرد التوجه إلى هذه المكاتب وتقديم طلب بشكل شخص، وفي بعض الحالات يسمح لأفراد العائلات أو ممثلي المنظمات غير الحكومية، وذلك عند توفر الشروط اللازمة لذلك.

وأشار “كودباي” إلى أن خدمات المساعدة القانونية في تركيا تشمل أيضاً قضايا تتعلق بتشريعات الهجرة، بما في ذلك رفض أو إلغاء طلب اللجوء الدولي، قرارات الترحيل، ورفض أو إلغاء تصريح الإقامة الإداري: “بعض النقابات تقدم أيضاً دعماً ومساعدة قانونية في قضايا خارج المحكمة”.

ما شروط الحصول على خدمات المساعدة القانونية؟

وتشترط النقابات التركية على الراغبين في الاستفادة من خدمات المساعدة القانونية، تقديم أوراق تثبت حالة الفقر أو العجز عن تحمل تكاليف المحاماة، وذلك عبر تقييم الوضع المالي أولاً، أو استخراج شهادة فقر تصدر من السلطات المحلية.

وبحسب “كودباي” وتقيم النقابة فيما بعد مشروعية طلب المساعدة، وفي حال توفر هذه الشروط، يقبل طلب المساعدة القانونية، ويحق لمقدم الطلب الاستفادة خدمة المحاماة المجانية، والترافع عن مقدم الطلب.

وكشف المحامي أنه “فيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي التي تحمل عقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أكثر، إذا كنت ضحية أو مشتكياً، يمكنك طلب تعيين محامٍ مجاني لك من خلال النقابة بموجب قانون إجراءات المحكمة الجنائية”.

وأضاف: “بموجب القوانين التركية، يتم تعيين ممثل قانوني مجاني للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو الذين يعانون من الصمم أو البكم أو العجز الذي يمنعهم من التعبير عن رغباتهم عندما لا يكون لديهم محام”.

العنصرية في تركيا

وشهدت الآونة الأخيرة، تصاعداً في النتهاكات العنصرية بحق اللاجئين السوريين بشكل خاص والعرب بشكل عام في تركيا، نتيجة حملات التحريض المستمرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضد السوريين وطردهم من البلاد، بالإضافة إلى مطالبات بوقف السياحة وعدم استقبال السياح العرب، والتي ردها محللون لتدهور الأوضاع الاقتصادية والتضخم، فيما رأى آخرون أن أسبابها تحمل طابعاً سياسياً.

وتؤدي هذه الحملات العنصرية إلى وقوع العديد من حوادث الاعتداء، سواء تجاه اللاجئين السوريين أو حتى السياح القادمين من دول عربية، وبات لا يمر يوم دون أن ينتشر خبر عن حادثة جديدة.

ويتعرض اللاجئون السوريون لاعتداءات جسدية في الطرقات ووسائل النقل العامة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إصابات خطيرة وحتى الوفاة.

وفي بعض الحالات يتعرض السوريون للمضايقات والانتهاكات والاعتداءات، ونتيجة لكونهم سوريين باعتبارهم الحلقة الأضعف، غالباً ما يتم تزوير الحقائق أو قلبها، مثل حادثة الطفل السوري قبل عدة أيام الذي تعرض للطعن على يد طفل تركي، ونشرت وسائل الإعلام التركية ضمن حملة تحريض ممنهجة على اللاجئين السوريين الحادثة مع عكس الخبر.

المصدر: تلفزيون سوريا – حمزة خضر – Hamza Hıdır

رابط التحقق من ملف اعادة توطين لدى مفوضية اللاجئين

تركيا بالعربي – فريق التحرير

“جاء الزلزال كالمخرج المنتظر لنا، رغم خسارتنا كل ما نملك. لقد أنهى ثلاثة أشهر من الانتظار المرهق والملف العالق لدينا لدى مفوضية اللاجئين منذ سنوات”، وبهذه الكلمات تحدثت الشابة يمنى حلاق عن الفرصة التي حصلت عليها للسفر خارج تركيا والتي كانت تنتظرها منذ سنوات.

وبعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وأربع محافظات سورية في السادس من شباط الماضي، فتحت مفوضية اللاجئين في تركيا ملفات جديدة للاجئين السوريين المتضررين وأعادت تقييم ملفات قديمة لعشرات الأشخاص الذين كانت ملفاتهم معلقة منذ سنوات.

بالنظر في ملفاتهم، واقتصر تواصلها مع العائلات عند تحديد موعد المقابلة فقط، ما أثار موجة تساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي من سوريين في تركيا، حول طريقة التأكد من وجود ملف للسفر.

ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا حوالي 3.4 مليون لاجئ، وكان يقيم ما يقارب نحو مليون و750 ألف شخص منهم في مدن الجنوب التركي التي وقع فيها الزلزال مؤخرًا.

بعد سنوات

انتظرت اللاجئة السورية، يمنى حلاق، التي كانت تقيم في مدينة أنطاكيا (جنوبي تركيا)، مع عائلتها المكونة من ستة أشخاص، اتصال المفوضية لأربع سنوات، ورغم أن ملفهم يضم حالة طبية، لم يأتِ الاتصال إلا بعد حدوث الزلزال بخمسة أيام لتحديد مقابلتهم الأولى.

نُقلت يمنى حلاق مع عائلتها إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث أقامت لشهر كامل على حساب المفوضية، أجرت خلاله مقابلة مع لجنة تابعة للمفوضية طرحت عليهم أسئلة دقيقة، واستمعت لكل من أطراف العائلة على حدة، لتحدد بعد قرابة الشهر وجهة سفرهم نحو ألمانيا، بناء على رغبتهم.

انتقلت العائلة بعدها إلى اسطنبول، وأجرت في مكتب المفوضية مقابلتها الثانية مع الوفد الألماني في مدينة إسطنبول، لتتلقى العائلة بعدها خبرًا مفاده بأن موعد السفر أصبح قريب.

ويحتاج صاحب الملف مجموعة من الأوراق الثبوتية في سوريا وتركيا منها، دفتر العائلة السوري، بطاقة هوية الحماية المؤقتة (الكيملك)، سند الإقامة، دفتر الخدمة العسرية، وجوازات سفر إن وجدت، وغيرها من الأوراق التي توضحها المفوضية عند المقابلة الأولى.

وفي بيان سابق لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، احتل السوريون المرتبة الأولى في طلبات اللجوء المقدمة من تركيا إلى الاتحاد، وذلك بعدد 117 ألف شخص، في عام 2021.

ظروف صعبة فاقمها الزلزال

عقب الزلزال فرضت رئاسة الهجرة التركية قيودًا على السوريين المتضررين المقيمين في المناطق المتأثرة بالزلزال، للانتقال إلى ولايات أخرى، منها شرط الحصول على إذن سفر لمدة ثلاثة أشهر، فيما تم تخفيضه لاحقًا إلى 60 يوم.

كارثة الزلزال قوبلت بمضايقات تعرض لها الأتراك والسوريين الذين اضطروا للنزوح خارج مناطقهم، منها رفع قيم الإيجارات الشهرية للمنازل لأرقام تعتبر أكبر بكثير من قدرتهم المادية على دفعها، فضلًا عن شروط تقييد النفوس التي تفرضها وزارة الداخلية التركية على السوريين، ما زاد من التعقيدات أمامهم، وجعل اللجوء خارج تركيا أحد خياراتهم.

وفي شباط 2022، أعلنت وزارة الداخلية التركية، آلية فرضت بموجبها قيودًا على إقامة السوريين المسجلين داخل تركيا ضمن بند “الحماية المؤقتة”، بهدف التحكّم بمناطق الاكتظاظ والتركيبة السكانية في الولايات التركية، بحيث لا تتجاوز نسبة الأجانب في الحي 25% من السكان.

وكخيار بديل، ولعدم قدرتهم على مجاراة الظروف الاقتصادية في الولايات الأخرى، استفاد مئات الآلاف من السوريين من متضرري المناطق التركية المنكوبة، من الإجازة “المؤقتة” التي أتاحتها تركيا، وتنص على السماح لهم بزيارة الأراضي السورية شريطة بقائهم هناك ثلاثة أشهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل هذه الظروف.

عرفان قداح، لاجئة سورية كانت تقيم في ولاية هاتاي، قالت لعنب بلدي إنها علمت عقب الزلزال بأيام عن طريق الصدفة بفتح ملف لجوئها مع عائلتها بتاريخ 23 من شباط الماضي، وذلك عبر زيارتها لرابط تابع لمفوضية اللاجئين، رأته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، ليأتي اتصال المفوضية بعد ذلك بشهرين، ويبدأ تقدم الملف.

وأوضحت عرفان، أن سبب طلب عائلتها اللجوء إلى أوروبا، هو حاجة طفلها إلى عملية زراعة كلية، مشيرة إلى أنها منذ لجوئها إلى تركيا عام 2016 دخلت “غرفة الحماية” عدة مرات دون فائدة.

وتتبع “غرفة الحماية” لإدارات الهجرة في الولايات التركية، ويحول اللاجئ إليها بناء على قرار من موظفي إدارة الهجرة، وفق معايير محددة، لنقل معلومات ملفه بعدها عبر هذه “الغرفة” إلى المفوضية، وزيادة فرصه في الحصول على إعادة توطين في بلد ثالث.

مناشدة أممية

في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، استقبلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في 4 من نيسان، مجموعة مكونة من 89 لاجئًا سوريًا في مطار توريخون العسكري في مدريد، وذلك بعد إجراءات سرعت عملية إعادة توطين اللاجئين، حسب تقرير نشرته في موقعها.

وحددت المفوضية أن المجموعة وصلت من المناطق المتضررة من الزلزال، في حين سيوفر تسجيلهم وتوثيقهم كلاجئين معترف بهم في إسبانيا.

وناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة للمتضررين من الزلزال، من أجل المساعدة في حماية اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، والمساعدة في تخفيف الضغوط الملقاة على المجتمعات المحلية التي تأثرت أيضًا بهذه الكارثة الإنسانية.

السوريون في الصدارة

تصدّر السوريون قائمة الجنسيات الأكبر عددًا في الطلبات المقدمة بدول الاتحاد الأوروبي، وبلغت 132 ألف طلب قدمه سوريون لعام 2022، إذ تزايدت طلبات اللجوء وفقًا لبيان “وكالة اللجوء” التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA) صدر في شباط الماضي.

وهذا ليس العام الأول الذي يحصل السوريون فيه على المرتبة الأولى في طلبات اللجوء، فبحسب تقرير الوكالة الأوروبية العام الماضي، احتل السوريون أيضًا أكبر الأرقام بعدد 117 ألف شخص.

ووفق “مفوضية اللاجئين” تجاوزت أعداد اللاجئين السوريين، الذين يعيشون حول العالم 5.5 مليون، بينما وصلت أعداد النازحين داخليًا لنحو 6.8 مليون شخص.

رابط التحقق من ملف اعادة توطين لدى مفوضية اللاجئين

وتداول مستخدمون رابطًا مخصصًا تابعًا للمفوضية يمكن عبره الإطلاع على حالة الملف في حال وجوده لدى مكتب المفوضية.

(للتحقق من الملف اضغط هنا)

وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وبقية الأخبار >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد: