أردوغان يؤكد على محاسبة كل من يتجاوز القانون والسبب صادم!
تركيا بالعربي – ربا عز الدين
صرح الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” برسائل واضحة خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، مؤكداً على أن كل من يتجاوز القانون أو يرتكب أخطاء عمدًا سيتم محاسبته بناءً على القانون.
جاء هذا التصريح بعد إيقاف ثلاثة من كبار ضباط الشرطة في إطار التحقيق في قضية منظمة الجريمة بقيادة “أيهان بورا كابلان”، التي يُحاكم فيها 61 متهماً.
وأكد “أردوغان” على ضرورة التصدي لمحاولات الوصاية البيروقراطية، مشيراً إلى أنه دعا رئيس جهاز الاستخبارات التركية “إبراهيم كالن” ووزير العدل “يلماز تونتش” إلى القصر الرئاسي في أنقرة لمناقشة التطورات الأخيرة.
وأشار “أردوغان” إلى وجود جهات تسعى لإفشال تحالف الشعب مع حزب الحركة القومية، مضيفاً: “هناك من يريدون فتح ثغرة في أسوار تحالف الشعب. واجهنا من قبل محاولات مماثلة. الحمد لله، خرجنا منها أقوى دائماً. وإن شاء الله سيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضاً”.
وفيما يتعلق بالتحقيقات، أكد وزير العدل “يلماز تونتش” أن النيابة العامة تحقق بدقة في كافة الأمور المتعلقة بإيقاف المسؤولين الثلاثة، داعياً إلى الثقة في القضاء المستقل والنزيه الذي سيتعامل مع كل من يرتكب الجرائم بغض النظر عن صفته.
كما أدلى وزير الداخلية التركي “علي يرلي كايا” بتصريح حول الادعاءات المتعلقة بـ”المؤامرة” والشهود السريين بعد إيقاف الضباط الثلاثة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل التحقيق حتى النهاية في أي تنظيم داخل المؤسسات ضد الرئيس والحكومة، وستقدم المسؤولين للعدالة.
وفي تعليق له، قال زعيم حزب الحركة القومية “دولت بهتشلي” إن هناك مؤامرة لا يمكن تجاوزها بمجرد إيقاف عدد قليل من ضباط الشرطة، مشيراً إلى خطورة الرضوخ لمثل هذه المخططات.
خلفية القضية
ألقي القبض على “أيهان بورا كابلان” وفريقه في 7 سبتمبر 2023 في مطار أسنبوغا في أنقرة أثناء محاولتهم الفرار إلى الخارج.
وجاء ذلك بعد صدور أوامر اعتقال بحق “كابلان” بتهم “تأسيس منظمة لارتكاب الجرائم”، و”الاعتداء العمد”، و”حرمان شخص من حريته”.
وقد أكملت النيابة العامة في أنقرة تحقيقها في القضية وأحالت لائحة الاتهام ضد 61 مشتبهاً إلى المحكمة، مطالبةً بعقوبات مشددة بالسجن مدى الحياة على المتهمين الرئيسيين
