وأكدت المنظمات في بيانها أن الجهود المكثفة أسفرت عن إعادة البلديات للعمل بالإجراءات القانونية الصحيحة، دون الحاجة إلى طلب وثيقة إقامة من حاملي وثيقة الحماية المؤقتة لعقد الزواج. ودعت الأفراد الذين قد يواجهون مشاكل مماثلة إلى التواصل مع مشروع “حماية” لتلقي الدعم القانوني اللازم.
ختامًا، جددت منظمات المجتمع المدني التزامها بالدفاع عن حقوق المجتمع وضمان تطبيق العدالة والمساواة في جميع الإجراءات القانونية.
