تراجع ملحوظ في القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور في تركيا

تراجع ملحوظ في القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور في تركيا

مع اقتراب نهاية العام، أظهرت بيانات رسمية من وكالة تخطيط إسطنبول (İPA) تراجعاً ملحوظاً في القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور في تركيا، ما أثار مخاوف حول قدرة الأجور الحالية على مواجهة التضخم المتزايد.

انخفاض القيمة الشرائية

بحسب البيانات، بدأ العام 2024 بقيمة حد أدنى للأجور بلغت 17,002 ليرة تركية، لكن مع تزايد التضخم، تراجعت القيمة الشرائية لهذه الأجور تدريجياً. وبحلول نهاية العام، بلغت القيمة الشرائية:

11,741 ليرة وفقاً لبيانات البنك المركزي التركي.
10,788 ليرة وفقاً لمعهد بحوث السياسات الاقتصادية (İPA).

كما تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) إلى انخفاض بقيمة 5,261 ليرة في القوة الشرائية، بينما تشير بيانات (İPA) إلى انخفاض أكبر، مقداره 6,214 ليرة.

للحفاظ على نفس القوة الشرائية التي كانت في بداية العام، يتعين رفع الحد الأدنى للأجور إلى:

24,621 ليرة حسب تقديرات البنك المركزي.
26,795 ليرة وفقاً لتقديرات (İPA).

مع ذلك، يشير الخبراء إلى ضرورة زيادة إضافية تأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم المتوقع لعام 2025 لضمان استقرار القوة الشرائية للمواطنين، ما يبرز أهمية تعديل الأجور بما يضمن حياة كريمة للعاملين في ظل التضخم المستمر.