البرلمان المصري يقر مبدئيًا مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين
وافق البرلمان المصري مبدئيًا على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين المقيمين في البلاد، وذلك في إطار سعي الحكومة لتقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين الآخرين. ويعد هذا القانون خطوة بارزة في حماية حقوق اللاجئين، حيث يتضمن قواعد تنظيمية تمنحهم امتيازات وحقوقًا محددة، وتلزمهم في المقابل بالالتزام بالتشريعات والقوانين المصرية.
أبرز مواد مشروع القانون:
التقدم للحصول على الجنسية المصرية: يمنح القانون الجديد اللاجئين الحق في التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية وفق شروط وإجراءات محددة.
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية: يكفل المشروع حرية الاعتقاد الديني لجميع اللاجئين. وبحسب المادة، يحق لأصحاب الأديان السماوية ممارسة شعائرهم في دور العبادة المخصصة لهذا الغرض، بما يتماشى مع التقاليد والتشريعات المصرية.
و يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين، وتقديم إطار قانوني يحدد بوضوح حقوق اللاجئين وواجباتهم، ما يسهم في إدماجهم بشكل أفضل في المجتمع المصري، ويضمن لهم حياة كريمة تحترم حقوقهم الإنسانية والدينية.
و مشروع القانون اللاجئين باحترام القوانين المصرية والالتزام بالتشريعات المحلية، ما يعزز من دورهم كمقيمين يحترمون الأنظمة والقوانين التي تحكم البلاد، ويساهم في تقوية أواصر العلاقة بين اللاجئين والمجتمع المضيف.
يمثل هذا القانون خطوة هامة في مسار تطوير سياسات مصر تجاه اللاجئين، ويعكس توجهًا نحو تعزيز بيئة متكاملة تحفظ حقوق اللاجئين وتراعي القوانين المصرية، مما يساهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التفاهم المتبادل.
