وزارة الداخلية التركية تعلن عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عن موافقة الجمعية الوطنية التركية الكبرى على مشروع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك ضمن جهود الحكومة لمكافحة الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة وحماية الأمن العام. وقد تم مشاركة تفاصيل هذا القانون الجديد عبر حساب الوزير على وسائل التواصل الاجتماعي.
ينص القانون على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات لكل من يقوم بشراء أو حيازة أو حمل أسلحة نارية دون الحصول على ترخيص رسمي، مخالفةً لأحكام القانون التركي. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص انتشار الأسلحة غير المرخصة، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام وتساهم في زيادة معدل الجرائم العنيفة.
جاء هذا التشديد في إطار حرص السلطات التركية على تقليص الجرائم المرتبطة بحيازة واستخدام الأسلحة النارية بطرق غير قانونية، حيث يعتبر القانون جزءًا من جهود متواصلة للحد من الجرائم العنيفة وتعزيز السلامة العامة.
أكد الوزير يرليكايا على التزام الحكومة بمكافحة الظواهر التي تهدد المجتمع، مشددًا على أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القانون والنظام وحماية حياة المواطنين.
