القبض على 25 شخصًا في عملية أمنية ضد الاحتيال الإلكتروني في 11 ولاية تركية
تمكنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة شرطة محافظة أنقرة من القبض على 25 شخصًا في عملية متزامنة استهدفت شبكة واسعة من المحتالين عبر الإنترنت في 11 ولاية تركية، وذلك على خلفية قيامهم باستخدام أساليب احتيالية لاستدراج ضحاياهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
حسب ما أوردته المديرية العامة للشرطة، بدأت التحقيقات بعد تلقي شكاوى من مواطنين وقعوا ضحايا لعدة إعلانات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، التي تتضمن عبارات مغرية مثل “حملة بطاقات عيد الحب/شهادات الهدايا” و”دوران عجلة الحظ في 14 فبراير واربح”. وقد تم إيهام الضحايا بفرص وهمية للحصول على جوائز أو مزايا مالية عبر هذه الحملات.
و من خلال هذه الإعلانات، كان المحتالون يوجهون الضحايا إلى مواقع مصرفية مزيفة، حيث تم جمع معلوماتهم الشخصية والمالية، مثل أرقام بطاقات الائتمان وكلمات المرور. وكان المحتالون يدّعون أنهم يعملون من مقرات البنوك، ويطلبون من الضحايا تقديم تفاصيل حساباتهم المصرفية عبر أرقام هواتف مخصصة: “0850 4233646″ و”0850 4324636”.
كما استغل المحتالون معلومات الحسابات المصرفية للضحايا في تنفيذ معاملات مالية غير قانونية، بما في ذلك منح قروض دون علم الضحايا واستخدام أموال مشفرة تابعة لطرف ثالث. كما تبين أنهم قاموا بتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة، ووزعوا المبالغ المحولة بين أعضاء الشبكة الإجرامية و في 19 نوفمبر، قامت السلطات الأمنية بعمليات توقيف واسعة في ولايات أنقرة، جوروم، ملاطية، إسكي شهير، موغلا، غازي عنتاب، بارتين، إزمير، بايبورت، مانيسا وأفيون قره حصار، وأسفرت العمليات عن القبض على 25 شخصًا. تم ضبط العديد من المواد الرقمية خلال عمليات التفتيش التي أُجريت في المنازل والمكاتب المشتبه بها.
وقد تم فحص المواد الرقمية التي تم ضبطها، وأثبتت البيانات التي تم استخراجها ارتباط المتهمين بشبكة احتيال منظمة. وقد تم توجيه تهم الاحتيال الإلكتروني وفقًا للمادتين 158 و243 من قانون العقوبات التركي، المتعلقة بالاحتيال عن طريق انتحال صفة موظفين حكوميين أو موظفين في البنوك، واختراق الأنظمة المعلوماتية.
و يُنتظر أن يُحال المتهمون إلى المحكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق في مركز الشرطة، حيث يواجهون تهمًا بالاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال الضحايا بطرق غير قانونية و تأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وحماية المواطنين من مخاطر الجرائم الرقمية التي تستهدف الأمن المالي للأفراد.
