توقعات.. حزب العدالة والتنمية يحدد نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات في 2025
تتزايد التوقعات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2025، حيث تبرز ضغوط قوية من قبل حزب العدالة والتنمية، وذلك في ضوء التوقعات الاقتصادية المتعلقة بمعدلات التضخم في العام المقبل. تشير المصادر الموثوقة إلى أن الحكومة قد تسعى إلى تحديد الزيادة استنادًا إلى معدل التضخم الفعلي في نهاية العام 2024 أو إلى التضخم المستهدف لعام 2025.
بحسب مصادر من حزب العدالة والتنمية، من المتوقع أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 32% إلى 35%، بناءً على التوقعات المرتبطة بمعدلات التضخم في نهاية 2024. في حال تم تطبيق هذه الزيادة، سيشهد الحد الأدنى للأجور ارتفاعًا من 17,002 ليرة إلى 22,500 ليرة أو 23,000 ليرة.
أما في حال اعتماد معدل التضخم المستهدف لعام 2025 الذي أعلن عنه البنك المركزي بنسبة 21%، فإن الزيادة ستكون أقل. وعلى الجانب الآخر، إذا تم الأخذ في الاعتبار التضخم الفعلي الذي قد يصل إلى 44% بحلول نهاية 2024، فإن الحد الأدنى للأجور قد يصل إلى 24,500 ليرة.
من جهة أخرى، يركز حزب العدالة والتنمية على التعديلات المرتقبة في المعاشات التقاعدية. يتم حالياً تقييم الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والذي يبلغ 12,500 ليرة، بعد حساب معدل التضخم السنوي الذي سيتم الإعلان عنه في 3 يناير 2025. وأكد المسؤولون في الحزب أن هناك خططًا لزيادة المعاشات التقاعدية، إلا أنه لم يتم تحديد النسبة المحددة لهذه الزيادة حتى الآن.
وفي حال تم إقرار القانون الذي يتضمن هذه الزيادة، فإن المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات أساسية تتراوح بين 7,500 ليرة و10,700 ليرة سيحصلون على 12,500 ليرة كحد أدنى.
فيما يخص طلبات التقاعد، تشير التقارير إلى زيادة ملحوظة في طلبات التقاعد في ديسمبر 2024، وذلك بسبب الفارق الكبير في المعاشات التقاعدية بين أولئك الذين سيتقاعدون في 2024 وأولئك الذين سيتقاعدون في 2025، حيث يُتوقع أن يتقاعد 300,000 موظف، منهم 190,000 موظف في القطاع العام.
تعد هذه التعديلات والتوقعات جزءًا من الخطط الاقتصادية والاجتماعية التي يضعها حزب العدالة والتنمية في إطار الاستعدادات لعام 2025، والتي تهدف إلى تحسين وضع المواطنين والمتقاعدين في مواجهة الأعباء الاقتصادية الحالية.
