القضاء التركي يلغي قرار بلدية أفيون برفع رسوم عقد القران على الأجانب
أصدرت محكمة تركية حكمًا بالإلغاء الكامل لقرار اتخذته بلدية أفيون كارا حصار، والذي يقضي برفع رسوم عقد القران للأجانب إلى 25 ضعفًا مقارنة بالمواطنين الأتراك. جاء هذا الحكم بعد أن اعتبرت المحكمة أن القرار يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور التركي، وفقًا لما أعلنته جمعية حقوق اللاجئين الدوليين.
و في وقت سابق، فرضت بلدية أفيون كارا حصار رسومًا باهظة على الأجانب الراغبين في تسجيل عقود زواجهم، ما أثار جدلاً واسعًا وانتقادات حادة من منظمات حقوقية ومجتمعية كما تقدمت جمعية حقوق اللاجئين الدوليين بدعوى قضائية، مؤكدة أن القرار ينطوي على تمييز صريح ضد الأجانب وينتهك المبادئ القانونية والدستورية و قضت المحكمة بإلغاء القرار بالكامل، مشيرة إلى أن فرض رسوم مختلفة بناءً على الجنسية يشكل خرقًا لمبدأ المساواة الذي يكفل الحماية القانونية لجميع المقيمين في تركيا.
