الحكومة التركية ترد على دعوات المقاطعة ووزير التجارة يدعو إلى تكثيف الشراء
في رد رسمي على دعوات المقاطعة الاقتصادية التي أطلقتها المعارضة احتجاجًا على اعتقال أكرم إمام أوغلو، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن أصحاب المحلات التجارية والشركات والمساهمين الذين تكبدوا خسائر مادية جراء هذه الدعوات يملكون الحق القانوني في رفع دعاوى تعويض.
وأضاف بولات أن مثل هذه الدعوات قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، داعيًا المواطنين إلى عدم الانصياع لمثل هذه الإجراءات التي وصفها بأنها تضر بالتجار والمستهلكين على حد سواء.
وفي خطوة مضادة، وجه الوزير نداءً مفتوحًا للمواطنين قائلاً:”إذا كنتم تخططون للتسوق اليوم أو غدًا أو خلال الأيام القليلة القادمة، فنحن ندعوكم لإجراء مشترياتكم ومعاملاتكم التجارية تحديدًا في يوم 2 أبريل/نيسان، لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة الأسواق.”
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث ترى الحكومة أن هذه الدعوات تستهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادي، بينما تؤكد المعارضة أنها أداة احتجاجية مشروعة للتعبير عن رفضها لقرارات الحكومة.
