إمام أوغلو يتهم الحكومة بتدمير موارد إسطنبول المائية لصالح مشروع “قناة النهب”
اتهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الحكومة التركية باستغلال فترة غيابه من أجل الشروع في تنفيذ خطوات جديدة ضمن مشروع “قناة إسطنبول”، واصفًا المشروع بأنه “قائم على النهب والتربح غير المشروع” ويشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن المياه في المدينة.
أوضح إمام أوغلو أن السلطات باشرت أعمال بناء 24 ألف وحدة سكنية في منطقة شديدة الحساسية بيئيًا تقع حول سد سازلي دره، أحد أهم مصادر المياه العذبة في الجانب الأوروبي من إسطنبول، وذلك دون أي اعتبار للآثار البيئية المحتملة أو للمعارضة الرسمية من بلدية إسطنبول ومديرية المياه والصرف الصحي İSKİ.
وأشار إلى أن الحكومة دفعت بـ مؤسسة الإسكان العامة (TOKİ) إلى الدخول على وجه السرعة في المشروع، حيث تم إدخال الجرافات والمعدات الثقيلة إلى داخل منطقة مصنّفة “محمية”، وبلغت الآليات إلى حافة مياه السد، مما يشكّل خطرًا مباشرًا على النظام البيئي المائي.
وفي خطوة وُصفت بأنها غير قانونية ومخالفة للشفافية، كشف إمام أوغلو عن صدور قرار رئاسي يقضي بخفض نسبة استخدام مياه سد سازلي دره كمصدر لمياه الشرب من 100% إلى 0%، دون إبلاغ الرأي العام أو حتى الجهات المعنية، وعلى رأسها مؤسسة İSKİ، التي لم تتلقَ أي إخطار رسمي بهذا التغيير الخطير.
قال إمام أوغلو:”ليعلم الجميع أننا لن نتخلى عن أي مصدر مياه في إسطنبول، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا النهج الجائر والانتهازي. سنواصل النضال القانوني والشعبي حتى النهاية.”
وانتقد الحكومة قائلاً:”لو كان لديكم أدنى صدق فيما يخص التغير المناخي وحماية البيئة، لما هاجمتم مصادر مياه إسطنبول بهذه الطريقة. أنتم تضيفون أزمة جديدة إلى أزمة المناخ التي يعاني منها العالم، بدلًا من المساهمة في حلها.”
وفي ختام بيانه، وجه إمام أوغلو دعوة صريحة للحكومة بالتخلي فورًا عن المشروع، محذرًا من أن الضرر البيئي الناجم عن هذه السياسات لن يغتفر:”توقفوا عن هذا المشروع القائم على النهب والتربح. الشعب سيتولى محاسبتكم في النهاية، فلا تتركوا خلفكم مزيدًا من الدمار في التراب والماء والهواء.”
