رسائل مطمئنة من وزير الداخلية التركي و تسهيلات جديدة للسوريين
نقل محمد أكتع، المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني، أبرز ما جاء في لقاء خاص مع وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، والذي تضمّن مجموعة من التصريحات المهمة بشأن أوضاع السوريين في تركيا، من حيث الإقامة، العمل، التنقل، والعلاقات بين البلدين.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تناولها الوزير:
الإقامة والبقاء في تركيا
لا يوجد سقف زمني لبقاء السوريين في تركيا، ومن يرغب بالبقاء يمكنه ذلك دون قيود زمنية.
العودة إلى سوريا ستكون طوعية فقط، ولن تؤثر على حق الدخول مجددًا إلى الأراضي التركية لاحقًا.
تسهيلات في الدخول من سوريا
توسيع أنواع التأشيرات الممنوحة للسوريين إلى تركيا قريبًا، مع تيسير إجراءات الدخول.
الحكومة تسعى لإعادة فتح المعابر الحدودية دون الحاجة لتأشيرة أو حتى جواز سفر، كما كان معمولًا به قبل عام 2011.
تنظيم سوق العمل وضمان الحقوق
عدد السوريين المسجلين في التأمين الاجتماعي التركي (SGK) لا يتجاوز 110 آلاف، رغم وجود إعفاء من إذن العمل لحملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك).
ستُطلق الوزارة جولات تفتيشية على الشركات لضمان تسجيل العاملين السوريين وضمان حقوقهم في التقاعد والتأمين.
امتيازات خاصة للسوريين المشمولين بالتأمين:
إمكانية التحويل إلى الإقامة الرسمية
الإعفاء من إذن السفر
التقديم على الجنسية التركية
الاستفادة من نظام التقاعد
حركة العبور عبر المعابر الحدودية
اعتبارًا من 1 تموز 2025، سيتم فتح المعابر البرية أمام:
السوريين من حملة الجنسية المزدوجة
أقاربهم من الدرجة الأولى
طلاب الجامعات، بمن فيهم حملة الكملك، يمكنهم دخول سوريا 4 مرات سنويًا عبر المعابر البرية.
تملك العقارات والتعاون السوري–التركي
يتم العمل على إزالة القيود أمام تملك العقارات للسوريين في تركيا، وللأتراك في سوريا، في خطوة لتعزيز الروابط الاقتصادية والمجتمعية بين الطرفين.
إعادة تقييم برنامج الهلال الأحمر
سيتم قريبًا إعادة تقييم بطاقات الهلال الأحمر لتُمنح فقط للمحتاجين الفعليين، مع إعطاء الأولوية للعائدين طوعًا إلى سوريا ضمن خطط الدعم المستدام.
