تركيا بالعربي
وحسب منشور في صفحته الشخصية بـ “فيسبوك”، قال البني: “افتتح القاضي الشهادات يوم الثلاثاء ٢ تموز بسماع شهادة المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الذي يقوم بدور رئيسي بدعم الملف بالشهود والأدلة. ووضح رئيس المركز بشهادته التي أدلى بها بحضور الإدعاء العام ومجموعة كبيرة من المحامين الذين يمثلون رفعت الأسد الإطار القانوني والواقعي لدور رفعت الأسد وسرايا الدفاع والشبيحة في سوريا خلال فترة الثمانينات والجرائم التي ارتكبوها. وسيتقدم العديد من الشهود وضحايا رفعت شهاداتهم تباعاً أمام القاضي خلال هذا الشهر والأشهر القادمة”.
كان التحقيق حول مصادر أموال رفعت الأسد قد بدأ في فرنسا العام الماضي، وساعد المركز السوري بدعم الادعاء مما أدى لصدور قرار بالحجز الاحتياطي على أمواله بما فيها أمواله في اسبانيا التي تم تقديرها بـ ٧٠٠ مليون يورو، مما دفع القضاء الإسباني للتحرك وبدأ التحقيق.
وأشار البني إلى أن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، الذي يترأسه، شارك كذلك ببناء ودعم ملف جنائي تم تقديمه عام ٢٠١٣ أمام القضاء السويسري ضد رفعت الأسد حول الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في حماه ١٩٨٢ وجريمة إعدام المعتقلين في سجن تدمر. وما زال التحقيق مستمراً. ويتوقع رئيس المركز أن لا تتأخر صدور مذكرات توقيف بحق رفعت الأسد.
