هل سيفتح باب أمل من جديد لأولئك العاقلين منذ سنوات ويعانون ويلات النزوح واللجوء في بلاد حتى أهلها لايملك ن من مقومات الحياة أقلها.

في خطوة غير مسبوقة أعلنت فرنسا عزمها استقبال 400 طالب لجوء مسجل رسميًا في اليونان خلال الأشهر المقبلة، كبادرة تضامن مع البلد الذي شهد ارتفاعًا في متوسط أعداد طالبي اللجوء مؤخرًا.

ونقلت وكالة “مهاجر نيوز”، الجمعة 13 من كانون الأول، عن السفير الفرنسي في العاصمة اليونانية أثينا، باتريك ميزوناف قوله، “في الأشهر المقبلة ستستقبل فرنسا 400 شخص وصلوا إلى الأراضي اليونانية”.

وأضاف ميزوناف، “لا يمكن ترك اليونان دون مساعدة في خضم هذا التحدي الإنساني، خاصة وأن تركيا هددت مرارًا بإرسال مزيد من طالبي اللجوء إلى أوروبا”.

كما أشار المسؤول الفرنسي إلى أن التعاون بين البلدين سيشمل في الوقت نفسه العمل على زيادة الموارد، ومكافحة عمليات تهريب المهاجرين.

ووصف ميزوناف أوضاع اللاجئين في الجزر اليونانية بالخطير قائلًا، إن “نظام إدارة طالبي اللجوء الأوروبي يحتاج بالتأكيد إلى التغيير، الوضع في المناطق الساخنة خطير للغاية”.

وزارة الداخلية الفرنسية أوضحت من جانبها أن سياسة “اليد الممدودة” التي تتبعها مع اليونان تعود لارتفاع نسبة تدفق اللاجئين من تركيا إلى اليونان إلى 60% خلال العامين الماضيين، لافتة إلى أن ذلك يأتي بينما ينخفض وصول اللاجئين إلى بلدان أخرى.

وارتفع متوسط أعداد الواصلين يوميًا إلى الجزر اليونانية في الأشهر الأخيرة، وبحسب أحدث إحصائيات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين الواصلين إلى اليونان عبر البر والبحر، منذ بداية عام 2019 حتى 8 من كانون الأول الحالي، 69 ألفًا و214 لاجئًا.

وترافقت زيادة أعداد اللاجئين مع بدء الحكومة التركية بحملة لترحيل المخالفين لقوانين الإقامة فيها، وإطلاقها تهديدًا بالسماح للمهاجرين بالتوافد إلى أوروبا ما لم تفِ دول الاتحاد الأوروبي بالالتزامات المالية في الاتفاقية التي وُقعت معها بداية عام 2016، والتي أدت إلى تقليص أعداد الوافدين بنسبة 90%.

إعادة النظر في سياسة اللجوء الأوروبية

وتعاني مخيمات المهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية من الازدحام الشديد ونقص الخدمات، مع ارتفاع أعداد الواصلين خلال الأشهر القليلة الماضية وبطء الإجراءات القانونية للبت في طلبات الوافدين.

وطالبت منظمة “أطباء بلا حدود” الإغاثية الخيرية الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر بشكل جذري في سياسة اللجوء الأوروبية، وبالاتفاقية المبرمة مع تركيا عام 2016 بشأن التعامل مع تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط، نظرًا لسوء أوضاع اللاجئين في اليونان بشكل كبير.

وفي تصريحات له من العاصمة اليونانية أثينا، في 22 تشرين الثاني الماضي، قال الرئيس الدولي للمنظمة، كريستوس كريستو، إنه “رغم مرور أربع سنوات على الاتفاقية المبرمة مع تركيا بشأن تنظيم حركة الهجرة واللجوء، هناك نحو 35 ألف لاجئ يعيشون في الجزر اليونانية بحالة من الفوضى ودون الحفاظ على كرامة الإنسان”.

وعقب زيارته إلى جزيرتي “ليسبوس” و”تشيوس” اليونانيتين اللتين تصنفان كـ “مناطق توتر”، اعتبر كريستو أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 قد انهار تمامًا.

وأشار إلى أن وضع مخيمات اللجوء على هاتين الجزيرتين يمكن مقارنته بأسوأ مواقع الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تعبيره، لافتًا إلى ضرورة إغلاق مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية ببحر إيجة بشكل فوري، ونقل المقيمين فيها إلى البر الرئيسي في أوروبا.

وأوضح كريستو أنه يعيش في تلك المخيمات أطفال دون ذويهم، وضحايا تعذيب، ومرضى نفسيون، وغيرهم من الفئات المهددة، دون رعاية، وتحت أغطية من البلاستيك بدلًا من الأسقف، مبينًا أنهم لا يتلقون أي مساعدة، ولذلك تتفاقم حالتهم.

وأقيمت مخيمات اللاجئين الموجودة في جزر “ليسبوس” و”كوس” و”ليريسوس” و”تشيوس” و”ساموس”، بموجب اتفاق مع تركيا، يقضي باستضافة اللاجئين فيها لحين دراسة أوضاعهم.

وصممت تلك المخيمات لتستوعب 6200 شخص في حين أنها تستضيف حاليًا ستة أضعاف هذا العدد.

عنب بلدي

اقرأ أيضاً: أردوغان يعلن عن مشروع لبناء 100 ألف وحدة سكنية في تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، على المضي بمشاريع تطوير وتحسين البنية التحتية في تركيا رغم الاعتراض والانتقاد المستمر، من قبل البعض.

كلام أردوغان جاء خلال مشاركته بافتتاح والتعريف بمشروع 100 ألف وحدة سكنية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان مبشرا بإنشاء 100 ألف مسكن حديث معاصر ضمن بيئة ثقافة ومعمارية فريدة:

سنضمن لـ 100 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود امتلاك 100 ألف مسكن لهم كما لو كانوا يدفعون الإيجار.

تشكل هذه المشاريع مثالا ونموذجا لبلدياتنا والقطاع الخاص.

ستنعكس السمات المعمارية الفريدة لكل منطقة في المساكن.

تم إدخال العديد من المناظر الطبيعية والمرافق الاجتماعية على مساكننا لأول مرة وذلك بفضل مشاريع TOKİ (وكالة الإسكان المدعومة من الحكومة التركية وتنفذ مشاريع وأنشطة في جميع أنحاء تركيا).

سنستمر في تطوير هذا النموذج الذي يعتبر مثالا ونموذجا يحتذى للعالم.

سنستمر بالعمل بالطريقة التي تعوض عن أوجه القصور والنقص في تركيا قديما، وسننشأ نموذجا حضريا مقاوما للزلزال.

سيتم تصميم هذه المشاريع السكنية، والساحات، والمساجد، والمدارس، والأسواق، والمنتزهات، والمساحات الخضراء، وواجهات المباني وجميع الميزات الأخرى لتعيش ثقافة (الجوار) التقليدية لدينا.

نحن نقوم بتجهيز منشآتنا لتهيئة مواطنيناي يعيشوا في سلام وأمن مع أسرهم، ويعيشوا في (ثقافة الحي)، وفي مساكن في بيئة مناسبة للكرامة الإنسانية.

يذكر أنه سيتم الانتهاء من المساكن، التي بشر بها أردوغان، في عام ونصف وسيتم تسليمها إلى أصحابها.

وستكون هذه المساكن ذات أقساط شهرية تبدأ من 894 ليرة تركية وبأجل حتى 240 شهرا.

تفاصيل هامة حول الأسعار والمساحات

سيتم عرض الشقق 2+1 بسعر 140-180، والشقق 3+1 بسعر 160-210 ألف ليرة وذلك بدفع القسط الأول منها بنسبة 10% ودفع الأقساط الأخرى لمدة 240 شهر بمعدل 0.49 من الفائدة، فيمل سيتم تلقي الطلبات في الفترة بين 15 ديسمبر إلى 15 يناير.

كما سيتم إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة اسطنبول، بعد أن نالت حظ الأسد من المشروع، و5 آلاف و200 وحدة بغازي عنتاب، و4 آلاف في أنقرا وكونيا، و3 آلاف و500 في كل من ازمير، دنيزلي،شانلي أورفا وباليكسير، و3آلاف و200 في بورصا، بالإضافة إلى 3 آلاف في كوجالي واسكي شهير.

وعلى سبيل المثال، بخصوص الشقق 2+1 فإنه سيتم إنشاؤها على مساحة 75 متر مربع بحيث تكون قيمة الدفعة الأولى لها والتي تقدر ب 10% من ثمنها هو ما يعادل 14 ألف ويقسط المبلغ المتبقي بقيمة 894 ليرة شهريا ليصبح المالك الحقيقي للشقة.
أما عن الشقق 3+1 والتي صُممت بمساحة 100 متر مربع، يساوي القسط الأول لها 16 ألف ليرة ، و1022 ليرة كقسط شهري لمدة 240 شهر.

وفيما يتعلق بشروط التقديم جاءت على النحو التالي:

· أن يكون المتقدم مواطن تركي

· أن لا تقل مدة إقامته في المدينة أو المحافظة التي يتم إنشاء المشروع فيها، عن عام، أو يُشترط تسجيله ضمن دائرة الإسكان المدنية.

· أن لا يكون أحد مالكي شقق مشروع “توكي”.

· أن لا يكون مسجلا على حساب قرض سكني آخر.

· أن لا يكون لديه صك عقاري يثبت ملكيته لشقة أو بيت مستقل، مسجل باسمه أو اسم زوجته أو أولاده القاصرين.

· أن يكون قد أكمل 25 عام.

· ألا يكون عائده الشهري أكثر من 5 آلاف و 500 ليرة تركية.

وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد: