خاص – تركيا بالعربي
كشفت مصادر خاصة لـ تركيا بالعربي، عن الطريقة التي يتم من خلالها تسجيل الأجهزة الأجنبية في تركيا أو ما يعرف اصطلاحاً بين السوريين باسم (التتريك).
وقال (محمود) وهو صاحب محل لبيع وصيانة الهواتف المحمولة في مدينة أنطاكيا لـ تركيا بالعربي، إن “عملية التتريك تتم بطريقتين الأولى (قانونية وشرعية) والأخرى (غير شرعية) كما يلي:
الطريقة الأولى (تسجيل الهاتف في مديرية الضرائب)
ويتم ذلك عن طريق جواز سفر سوري أو تركي، حيث يتم تسجيل الهاتف على اسم الشخص صاحب الجواز، وفي غالبية الأحيان يتم الاستعانة بشخص تركي لديه جواز، لأن الجواز الأجنبي يتيح التقييد المؤقت لمدة 6 أشهر أو سنة فقط، وبعدها يجب إعادة تقييد الهاتف في مديرية الضرائب مرة أخرى، وباتت عملية تسجيل الهاتف القانونية تكلف 2006 ليرات تركية، بعد الإعلان عن الرسوم الجديدة قبل أيام
الطريقة الثانية (التتريك عبر الآيمي/غير الشرعي)
ويتم ذلك عبر تسيجل الهاتف على رقم IMEI جديد يستقبل الشبكة التركية، وفي العادة هذه هي الطريقة الأكثر سيوعاً حتى بين الأتراك، نظراً لأن الإقبال على الهواتف الأجنبية أصبح أكبر بكثير من قبل، والسبب في ذلك هو ارتفاع أسعار الهواتف المجمركة والمستوردة عن طريق الدولة، وفي العادة تكلف هذه الطريقة مبلغاً يتراوح بين 70 – 150 ليرة تركية بحسب نوع الهاتف”.
وأضاف: “رغم أن الطريقة الثانية تحل المشكلة ككل، إلا أن هناك أمراً يطرأ على الهاتف الأجنبي (السوري) عند تقييده بطريقة غير قانونية (تتريك بوكسي)، مشيراً إلى أن هذه العملية تؤثر على العديد من الخدمات المقدمة عن طريق الهاتف في تركيا.
وتابع: “جميع البرنامج المصرفية أو تلك المتعلقة بعمليات تحويل الأموال أو دفع الأموال عن طريق الإنترنت، في الغالب تتوقف بشكل كامل بعد إجراء عملية (التتريك)، والسبب في ذلك هو وجود (الرووت) أو ما يعرف بـ (الوصول إلى جذر الهاتف)، حيث أن بعض المصارف وكنوع من الأمان تقوم بحظر الهاتف من الوصول إلى برنامجها العامل على الهاتف (المروت)، وبالتالي يفقد صاحب الهاتف إمكانية الوصول إلى حسابه في زراعات مثلاً عن طريق البرنامج، وفي هذه الحالة يتم الدخول إلى الخدمات عبر الإنترنت الخاصة بالمصرف عن طريق أحد متصفحات الإنترنت وبشكل (أونلاين)”.
واستطرد: “في نفس الوقت من الممكن ألا يتأثر ذلك مع وجود (الرووت)، وهذا يختلف من جهاز لآخر بحسب الطراز و (الآيمي) المستخدم في عملية التقييد أو كما يطلق عليها السوريون (التتريك)”.
اقرأ أيضاً: تركيا ترفع الحد الأدنى لأجور العاملين 21 بالمئة لعام 2021
صافي دخل العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجر خلال العام الجديد، سيكون ألفين و825 ليرة و90 قرشا.
أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية زهراء زمرد سلجوق، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين 21.56 بالمئة لعام 2021.
وأوضحت سلجوق في مؤتمر صحفي بحضور ممثلي قطاع العمال وأرباب العمل، أن صافي دخل العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجر خلال العام الجديد، سيكون ألفين و825 ليرة و90 قرشا.
وأضافت أن تطبيق التعرفة الجديدة للحد الأدنى لأجور العمال سيبدأ اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2021.
وأشارت إلى أن قيمة الزيادة للعام الجديد بلغت 500 ليرة تركية.
ولفتت إلى أن الزيادة الممنوحة للعمال تزيد 7 بالمئة على نسبة التضخم المعلنة خلال نوفمبر الماضي، والبالغة 14 بالمئة.
وتابعت قائلة: “عندما حددنا نسبة الزيادة أخذنا بعين الاعتبار التوازن الاقتصادي والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، والحكومة التركية عملت على حماية العامل”.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
