تسعى الحكومة التركية لإحكام السيطرة على سوق العملات المشفرة بشكل أقوى، من خلال العمل على إصدار قوانين وتشريعات جديدة بهذا الشأن، وفقاً لمسؤولَين رسمييَن فضلا عدم الكشف عن اسمهما.
وبحسب المسؤولان، هناك توقعات بأن يقدم حزب “العدالة والتنمية” مشاريع قوانين للبرلمان التركي، تسن قواعد جديدة لمنصات بورصات العملات المشفرة المحلية، خلال الأسابيع القادمة.
قال المسؤولان : ” من بين المقترحات الجديدة يوجد مطلب يفرض على الشركات الاحتفاظ بـ100 مليون ليرة (ما يعادل 6 ملايين دولار) على الأقل من رأس المال، كما أن هناك قاعدة أخرى من شأنها إلزام منصات العملات المشفرة العالمية فتح فرع لها في تركيا بحيث يمكن فرض ضرائب عليه”.
وأوضح المسؤولان أن الحكومة التركية تميل مبدئياً الى تطبيق رسوم رمزية على مشتريات العملات المشفرة، حيث أن انخفاض الليرة التركية وارتفاع التضخم دفع الكثير من المواطنين الأتراك على العملات المشفرة بسبب استنزاف قيمة مدخراتهم.
وأشارا الى أن الإجراءات الجديدة كانت على جدول اعمال الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء الماضي، بحضور الرئيس التركي ووزراء المالية والتجارة.
