الليرة السورية تنهار من جديد أمام الدولار.. والكشف عن السبب
هبطت الليرة السورية من جديد إلى أدنى مستوى لها وشهدت انخفاضاً جديداً مقابل العملات الأجنبية.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف والعملات سجلت الليرة السورية اليوم السبت في أسواق دمشق 5930 ليرة، بينما يبلغ سعر الشراء 5870 ليرة.
أما “مصرف سوريا المركزي” التابع للنظام السوري، فقد حافظ في نشراته على سعر صرف ثابت بلغ 3015 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي، وهو السعر الذي حدّده، في 19 من أيلول 2022.
ويتزامن انهيار الليرة السورية مع خروج مظاهرات شعبية حاشدة في السويداء احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية.
يذكر أن مناطق سيطرة الأسد تعاني من ترد في الأوضاع المعيشية والأمنية بالتزامن مع انتشار الفقر والبطالة.
4 عوامل داخلية وخارجية
شرارة ذلك الانهيار اشتعلت مع قرار مصرف أسد المركزي في 19 أيلول بخفض سعر الصرف الرسمي.
لكن وبحسب محللين اقتصاديين، فإن ذلك الإجراء لم يكن السبب الداخلي الوحيد الذي أدى لتحفيز السوق الموازي “السوق السوداء” على الارتفاع بل ساهم في ذلك زيادة عرض الليرة السورية في السوق، نتيجة السياسة التوسعية في عمليات الإقراض من قبل حكومة ميليشيا أسد لا سيما بعد صدور تعليمات جديدة تتيح لكل موظف حكومي الحصول على قرض بقيمة 5 ملايين ليرة سورية (قرابة ألف دولار)، بشروط ميسرة، وبالتالي المزيد من إغراق السوق المشبع أساساً، وزيادة الضغط على الليرة، لا سيما في ظل تراجع عرض الدولار.
ومن الأسباب الداخلية أيضاً تفاقم أزمة الطاقة من كهرباء ووقود التي شكّلت عاملاً ضاغطاً على الليرة السورية من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي تراجع قدرة المنتج السوري على المنافسة السعرية وتراجع القدرة على تصديره، وهو ما يعني تراجعاً إضافياً في عرض الدولار في السوق السورية.
أما فيما يتعلق بالأسباب الخارجية، أهمها فرض الأردن بعض القيود على عبور الشاحنات السورية إلى دول الخليج، وامتناع الأردن عن استيراد الخضار والفواكه من سوريا، بسبب الحذر من انتقال مرض الكوليرا إلى أراضيه، وبالتالي حدث تراجع حاد في دخل حكومة النظام من الدولار، يضاف إلى ذلك البيروقراطية الحادة التي تُمارس من قبل مؤسسات النظام لا سيما على المعابر الحدودية، ما أدى إلى تراجع فاعلية التصدير.
وفي حال استمرار تلك الأسباب وعدم قدرة حكومة أسد على إيجاد حل جذري لها، فإن من المتوقع استمرار تراجع قيمة الليرة في المدى القصير والمتوسط، وهو ما يشكل عاملاً ضاغطاً على السوريين، لا سيما في ظل ثبات قيمة الدخل، وبالتالي ارتفاع ملحوظ في نسب الفقر والبطالة، والمزيد من التهديدات المتعلقة بالأمن الغذائي.
بلدة لبنانية تفرض قيودًا جديدة على اللاجئين السوريين القاطنين فيها
حظرت بلدة “كفر رمان” اللبنانية تجول السوريين داخل البلدة، منذ “السابعة” مساءً وحتى “السادسة” صباحا، في إطار حزمة من القيود فرضتها عليهم تحت طائلة الترحيل.
ووضعت بلدية البلدة الواقعة في جنوب لبنان بيانًا نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك” يتألف من “12” قيدًا، يحدُّ من من تواجد السوريين فيها، وهي :
- يمنع تجول غير اللبنانيين ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحًا.
- عدم السماح للأجانب الجدد “السوريين” الإقامة في البلدة.
- عدم السماح للعائلات التي غادرت البلدة العودة اليها مجدداً.
- يمنع على الأجانب القاصرين دون “18” سنة المقيمين في البلدة، قيادة السيارات أو الدراجات النارية.
- على كل رب عمل تسجيل الدراجة النارية للديليفري “delivery” في البلدية وإمضاء تعهد خطي بتحمل مسؤولية أي حادث أو ضرر يصيب الآخرين.
- كل من يقوم بالتعدي على شبكة مياه الشقة وشبكة الكهرباء، سيتم ترحيله فورا.
وبعد الكشف الذي أجرته البلدية على عدد كبير من منازل إيواء النازحين، تبين أنها بحاجة إلى صيانة شبكة الصرف الصحي والمياه، وعليه تمهل البلدية جميع سكانها مهلة “15” يومًا لإصلاحها تحت طائلة الغرامة، على أن تعاود البلدية الكشف على الشقق بعد هذه المهملة وذلك بهدف حماية الصحة والسلامة العامة.
يمنع تحويل الشقة السكنية الواحدة الى مجمع سكني لعدة عائلات، فقط يسمح بالسكن داخل الشقة لعائلة واحدة. ـ يمنع سكن العامل والعائلات في المحال التجارية. ـ يمنع التنقل على الدراجة النارية لأكثر من شخصين تحت طائلة حجز الدراجة. _ يمنع وضع زجاج داكن “فيميه” على زجاج السيارات. ـ كل سيارة يقودها غير اللبنانيين يجب أن تكون مسجلة وقانونية وأي سيارة غير مسجلة سيتم تسطير محضر ضبط وحجزها.
وختمت البلدية بيانها بالتأكيد على أن “كل من لا يلتزم بالتعليمات الواردة أعلاه سيتم ترحيله فورًا من البلدة”.
ورغم المساعدات الإنسانيّة الأممية والأوروبية للاجئين السوريين في لبنان، إلّا أنّ معاناتهم تتفاقم يومًا بعد يوم، في بلد يعاني بدوره من أزمة اقتصادية خانقة، وعاجز عن احتوائهم أو توفير أدنى مقوّمات العيش لهم.
وفي عام “2017”، صعّدت السلطات اللبنانية مطالبتها بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وضغطت على المفوّضية لتنظيم عمليات العودة رغم النزاع المستمر في سوريا والمخاوف المبررة من ملاحقة ميليشيات الأسد للعديد من اللاجئين.
