الحماية المؤقتة في تركيا

الحماية المؤقتة في تركيا

بعد التعاون الوثيق بين الجهات المحلية والدولية ومشاركة جميع الأطراف المعنية، تمت المصادقة على “قانون الأجانب والحماية الدولية”، الذي يهدف إلى توفير الحماية المؤقتة للأشخاص الذين يعبرون الحدود جماعيًا، من قبل الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي الكبير في 4 نيسان 2013. وقد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 نيسان 2013.

يتألف قانون الأجانب والحماية الدولية من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي: الأجانب، الحماية الدولية، وهيكلية المؤسسة. يهدف القانون إلى إنشاء بنية تحتية فعالة لمعاملات تصاريح الإقامة ومنح التأشيرات، بهدف تبسيط العمليات وتقليل البيروقراطية وتطبيق التسجيلات الغير قانونية.

وفقًا للقانون، تم مطابقة تطبيقات وتشريعات الحماية المؤقتة مع قانون جنيف عام 1951 وحقوق الإنسان ومكتسبات الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني. ولأول مرة، يتم منح “الحماية المؤقتة” للأشخاص الذين قدموا نتيجة لتدفق جماعي ولديهم حاجة ملحة للحماية، وتم تنظيم مراحل الاندماج للأجانب في المجتمع بناءً على مبدأ التطوع والتسامح.

تم إنشاء مديرية جديدة تابعة لوزارة الداخلية باسم “المديرية العامة لإدارة الهجرة” لتنفيذ معاملات وإجراءات الهجرة والحماية الدولية. وقد تم صدور التعليمات المتعلقة بالحماية المؤقتة، التي تنص على قبول الأشخاص الذين يحتاجون للحماية في تركيا وتنظيم حقوقهم وواجباتهم وإجراءات مغادرتهم ومكافحة تحركات التدفق الجماعي، بموجب المادة 91 من قانون الأجانب والحماية الدولية.

بهذه الخطوة، تأسست قاعدة قانونية قوية للحماية المؤقتة في تركيا، مما يسهم في معالجة التدفقات الهجرية بشكل شفاف وفعال، وتعزيز التعاون المحلي والدولي في هذا الصدد. تعتبر هذه الخطوة إحدى الإنجازات الممتازة في تشريعات الهجرة وحقوق الإنسان، مما يعزز مكانة تركيا كدولة ملتزمة بحقوق الأشخاص النازحين واللاجئين.