تصريح عاجل من حزب العدالة والتنمية رداًُ على تحذيرات من احتمالية قيام اللاجئين في تركيا بأعمال شغب مشابهة لما يحدث حاليا في فرنسا

حزب العدالة والتنمية الحاكم يرفض مقارنة سياسات الهجرة بين تركيا وفرنسا

في تصريحٍ صحفي، أكد الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشليك، عدم وجود أي تشابه بين سياسات الهجرة في تركيا وفرنسا، ردًا على الادعاءات التي وردت من بعض السياسيين المعارضين والصحفيين بشأن احتمالية حدوث احتجاجات من قبل اللاجئين في تركيا تشبه الأحداث الجارية في فرنسا.

وأعرب تشليك عن رفضه المطلق لمقارنة السياسة التركية للهجرة بالسياسات الاستعمارية التي مارستها فرنسا في الماضي. وأشار إلى أن الادعاءات الموجهة تستهدف اللاجئين وتشكل جريمة كراهية، وتهدف إلى إثارة المشاكل في تركيا، مما يهدد السلم والاستقرار في البلاد.

وأكد أن الشعب التركي قد قام بتعليم درسٍ لأولئك الذين يستهدفون اللاجئين، وذلك من خلال تصويتهم لصالح حزب العدالة والتنمية ورئيس البلاد رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة.

يأتي هذا التصريح في إطار التأكيد على أن سياسات الهجرة في تركيا تسعى إلى ضمان استقبال لائق وكريم للمهاجرين واللاجئين، مع الالتزام بقوانين واتفاقيات حقوق الإنسان، وعدم التساهل مع أي أعمال عنف أو كراهية تستهدف اللاجئين في البلاد.

النيابة العامة في إسطنبول تباشر تحقيقًا قضائيًا ضد منشورات محرضة على وسائل التواصل الاجتماعي

تركيا بالعربي

أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن فتح تحقيق قضائي بشأن منشورات محرضة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحذر من احتمالية حدوث أعمال شغب مشابهة لتلك التي تشهدها فرنسا حاليًا، تنفيذًا للقوانين المتعلقة بمكافحة التحريض والأعمال غير القانونية.

جاءت هذه الخطوة بعدما أدلى رئيس حزب الظفر المعادي للاجئين، أوميت أوزداغ، بتصريحات مثيرة للجدل حذر فيها إلى تداعيات الأحداث الجارية في فرنسا وتأثيرها المحتمل على اللاجئين في تركيا. وقال أوزداغ في تصريحاته أن ما يحدث في فرنسا يعد إنذارًا لما قد يحدث في تركيا في المستقبل على حد قوله.

تعتبر النيابة العامة هذه المنشورات المحرضة على وسائل التواصل الاجتماعي تهديدًا للأمن العام وتروج للكراهية والعنف، وتسعى إلى استغلال الأحداث الحالية لإشاعة البلبلة والانقسام في المجتمع.

ومن المتوقع أن يتم التحقيق بعناية في هذه المنشورات وتحديد هوية المروجين والمشاركين في نشرها. وفي حالة إثبات تورط أي شخص في تحريض على العنف أو انتهاك القوانين الصادرة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهم للمحاكمة.

تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار في تركيا، وتأكيدًا على الحكومة التركية بأنها لن تسمح بتحريض العنف ونشر الأفكار المعادية للأمن العام.

وتحث السلطات الأفراد على ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محرض يظهر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تلعب دورًا هامًا في الكشف عن المخاطر المحتملة والحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

يجب أن يكون لدينا جميعًا وعيًا كبيرًا بمسؤوليتنا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي ومسؤول، والامتناع عن نشر أو ترويج المحتوى العنيف أو المحرض الذي يمكن أن يؤدي إلى انقسام المجتمع واستقراره.