خوف آخر يهدد حياة السوريين

تركيا بالعربي – فريق التحرير

تعاني القطاعات الطبية في مناطق سيطرة النظام السوري من تحديات عديدة تهدد صحة المواطنين. فمن الأخطاء الطبية إلى ارتفاع تكلفة الفحوصات والأدوية، يبرز ظاهرة مقلقة ومستمرة منذ سنوات وهي بيع الأدوية المنتهية الصلاحية دون رقابة أو تحذيرات.

يواجه المواطنون مشكلة جهل بشأن صلاحية الأدوية وطرق استخدامها، حيث انتشرت ثقافة الإهمال بسبب الظروف الصعبة وصعوبة الوصول إلى الدواء. ويشتري الناس الأدوية المنتهية الصلاحية بسبب تجاهل الأطباء للتحذير من آثار تناولها أو كيفية استخدامها وتخزينها حتى لو كانت غير منتهية الصلاحية.

توجد عبوات دوائية تحمل ختمًا أوليًا لانتهاء الصلاحية، ثم يتم وضع ختم آخر فوقه. والكثير من المواطنين لا يعطون اهتمامًا لهذا الأمر، خاصةً إذا كانوا يعانون من آلام حادة وبحاجة ماسة للعلاج.

تتطلب مشكلة الأدوية في سوريا حلولًا عاجلة، حيث يكتشف الكثيرون بعد شراء الأدوية أنها منتهية الصلاحية، وتوجد أشخاص يستخدمون أدوية قديمة لديهم بسبب عدم قدرتهم على شراء واستبدالها.

تثار الشكوك حول كيفية توزيع واستيراد هذه الأدوية، هل هي مخزنة لفترة طويلة تحاول الشركات التخلص منها بهذه الطريقة أم أنها تستورد بشكل غير قانوني وتباع دون رقابة في غياب قوانين ورقابة فعالة.

تشهد سوريا انعدامًا للمساءلة فيما يتعلق ببيع الأدوية المنتهية الصلاحية، حيث يلقي الصيادلة اللوم على الشركات الموردة دون تحمل أي مسؤولية. وهذا يجعلهم غير مهنيين في أكثر المهن التي تتطلب الدقة والاحتراف.

مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية تشكل تهديدًا لصحة المرضى، فبعض الأدوية يمكن أن تسبب تدهورًا في الحالة الصحية وتتسبب بآثار جانبية مزعجة. ومع ذلك، يواجه المرضى صعوبة في مراقبة صلاحية الدواء والحفاظ على سلامتهم.

مسؤولية هذه المشكلة تقع على الصيادلة، حيث يجب أن يكونوا حذرين ويعملون على توعية المرضى بخطورة تناول الأدوية منتهية الصلاحية.

إن المشاكل التي يواجهها المواطنون في سوريا، سواء من الناحية المعيشية أو الصحية أو الإنسانية، تشكل خطرًا يهدد حياتهم بدون أن يكونوا على علم بهذا الأمر. إن القطاع الطبي والدوائي في سوريا في حالة من الفوضى، حيث لا يوجد من يراقبه أو يحسن حالته، وتزداد المشكلة مع ارتفاع تكلفة الفحوصات وشراء الأدوية وتكرار الأخطاء الطبية، دون وجود أي رقابة أو محاسبة.

رابط التحقق من ملف اعادة توطين لدى مفوضية اللاجئين

تركيا بالعربي – فريق التحرير

“جاء الزلزال كالمخرج المنتظر لنا، رغم خسارتنا كل ما نملك. لقد أنهى ثلاثة أشهر من الانتظار المرهق والملف العالق لدينا لدى مفوضية اللاجئين منذ سنوات”، وبهذه الكلمات تحدثت الشابة يمنى حلاق عن الفرصة التي حصلت عليها للسفر خارج تركيا والتي كانت تنتظرها منذ سنوات.

وبعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وأربع محافظات سورية في السادس من شباط الماضي، فتحت مفوضية اللاجئين في تركيا ملفات جديدة للاجئين السوريين المتضررين وأعادت تقييم ملفات قديمة لعشرات الأشخاص الذين كانت ملفاتهم معلقة منذ سنوات.

بالنظر في ملفاتهم، واقتصر تواصلها مع العائلات عند تحديد موعد المقابلة فقط، ما أثار موجة تساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي من سوريين في تركيا، حول طريقة التأكد من وجود ملف للسفر.

ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا حوالي 3.4 مليون لاجئ، وكان يقيم ما يقارب نحو مليون و750 ألف شخص منهم في مدن الجنوب التركي التي وقع فيها الزلزال مؤخرًا.

بعد سنوات

انتظرت اللاجئة السورية، يمنى حلاق، التي كانت تقيم في مدينة أنطاكيا (جنوبي تركيا)، مع عائلتها المكونة من ستة أشخاص، اتصال المفوضية لأربع سنوات، ورغم أن ملفهم يضم حالة طبية، لم يأتِ الاتصال إلا بعد حدوث الزلزال بخمسة أيام لتحديد مقابلتهم الأولى.

نُقلت يمنى حلاق مع عائلتها إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث أقامت لشهر كامل على حساب المفوضية، أجرت خلاله مقابلة مع لجنة تابعة للمفوضية طرحت عليهم أسئلة دقيقة، واستمعت لكل من أطراف العائلة على حدة، لتحدد بعد قرابة الشهر وجهة سفرهم نحو ألمانيا، بناء على رغبتهم.

انتقلت العائلة بعدها إلى اسطنبول، وأجرت في مكتب المفوضية مقابلتها الثانية مع الوفد الألماني في مدينة إسطنبول، لتتلقى العائلة بعدها خبرًا مفاده بأن موعد السفر أصبح قريب.

ويحتاج صاحب الملف مجموعة من الأوراق الثبوتية في سوريا وتركيا منها، دفتر العائلة السوري، بطاقة هوية الحماية المؤقتة (الكيملك)، سند الإقامة، دفتر الخدمة العسرية، وجوازات سفر إن وجدت، وغيرها من الأوراق التي توضحها المفوضية عند المقابلة الأولى.

وفي بيان سابق لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، احتل السوريون المرتبة الأولى في طلبات اللجوء المقدمة من تركيا إلى الاتحاد، وذلك بعدد 117 ألف شخص، في عام 2021.

ظروف صعبة فاقمها الزلزال

عقب الزلزال فرضت رئاسة الهجرة التركية قيودًا على السوريين المتضررين المقيمين في المناطق المتأثرة بالزلزال، للانتقال إلى ولايات أخرى، منها شرط الحصول على إذن سفر لمدة ثلاثة أشهر، فيما تم تخفيضه لاحقًا إلى 60 يوم.

كارثة الزلزال قوبلت بمضايقات تعرض لها الأتراك والسوريين الذين اضطروا للنزوح خارج مناطقهم، منها رفع قيم الإيجارات الشهرية للمنازل لأرقام تعتبر أكبر بكثير من قدرتهم المادية على دفعها، فضلًا عن شروط تقييد النفوس التي تفرضها وزارة الداخلية التركية على السوريين، ما زاد من التعقيدات أمامهم، وجعل اللجوء خارج تركيا أحد خياراتهم.

وفي شباط 2022، أعلنت وزارة الداخلية التركية، آلية فرضت بموجبها قيودًا على إقامة السوريين المسجلين داخل تركيا ضمن بند “الحماية المؤقتة”، بهدف التحكّم بمناطق الاكتظاظ والتركيبة السكانية في الولايات التركية، بحيث لا تتجاوز نسبة الأجانب في الحي 25% من السكان.

وكخيار بديل، ولعدم قدرتهم على مجاراة الظروف الاقتصادية في الولايات الأخرى، استفاد مئات الآلاف من السوريين من متضرري المناطق التركية المنكوبة، من الإجازة “المؤقتة” التي أتاحتها تركيا، وتنص على السماح لهم بزيارة الأراضي السورية شريطة بقائهم هناك ثلاثة أشهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل هذه الظروف.

عرفان قداح، لاجئة سورية كانت تقيم في ولاية هاتاي، قالت لعنب بلدي إنها علمت عقب الزلزال بأيام عن طريق الصدفة بفتح ملف لجوئها مع عائلتها بتاريخ 23 من شباط الماضي، وذلك عبر زيارتها لرابط تابع لمفوضية اللاجئين، رأته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، ليأتي اتصال المفوضية بعد ذلك بشهرين، ويبدأ تقدم الملف.

وأوضحت عرفان، أن سبب طلب عائلتها اللجوء إلى أوروبا، هو حاجة طفلها إلى عملية زراعة كلية، مشيرة إلى أنها منذ لجوئها إلى تركيا عام 2016 دخلت “غرفة الحماية” عدة مرات دون فائدة.

وتتبع “غرفة الحماية” لإدارات الهجرة في الولايات التركية، ويحول اللاجئ إليها بناء على قرار من موظفي إدارة الهجرة، وفق معايير محددة، لنقل معلومات ملفه بعدها عبر هذه “الغرفة” إلى المفوضية، وزيادة فرصه في الحصول على إعادة توطين في بلد ثالث.

مناشدة أممية

في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، استقبلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في 4 من نيسان، مجموعة مكونة من 89 لاجئًا سوريًا في مطار توريخون العسكري في مدريد، وذلك بعد إجراءات سرعت عملية إعادة توطين اللاجئين، حسب تقرير نشرته في موقعها.

وحددت المفوضية أن المجموعة وصلت من المناطق المتضررة من الزلزال، في حين سيوفر تسجيلهم وتوثيقهم كلاجئين معترف بهم في إسبانيا.

وناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة للمتضررين من الزلزال، من أجل المساعدة في حماية اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، والمساعدة في تخفيف الضغوط الملقاة على المجتمعات المحلية التي تأثرت أيضًا بهذه الكارثة الإنسانية.

السوريون في الصدارة

تصدّر السوريون قائمة الجنسيات الأكبر عددًا في الطلبات المقدمة بدول الاتحاد الأوروبي، وبلغت 132 ألف طلب قدمه سوريون لعام 2022، إذ تزايدت طلبات اللجوء وفقًا لبيان “وكالة اللجوء” التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA) صدر في شباط الماضي.

وهذا ليس العام الأول الذي يحصل السوريون فيه على المرتبة الأولى في طلبات اللجوء، فبحسب تقرير الوكالة الأوروبية العام الماضي، احتل السوريون أيضًا أكبر الأرقام بعدد 117 ألف شخص.

ووفق “مفوضية اللاجئين” تجاوزت أعداد اللاجئين السوريين، الذين يعيشون حول العالم 5.5 مليون، بينما وصلت أعداد النازحين داخليًا لنحو 6.8 مليون شخص.

رابط التحقق من ملف اعادة توطين لدى مفوضية اللاجئين

وتداول مستخدمون رابطًا مخصصًا تابعًا للمفوضية يمكن عبره الإطلاع على حالة الملف في حال وجوده لدى مكتب المفوضية.

(للتحقق من الملف اضغط هنا)

وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وبقية الأخبار >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد: