مشروع جديد يطلقه منبر منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم القانوني للاجئين في تركيا

مشروع جديد يطلقه منبر منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم القانوني للاجئين في تركيا

تركيا بالعربي – ربا عز الدين

كشف “منبر منظمات المجتمع المدني” عن إطلاق مشروع جديد له يحمل اسم “حماية” ويهدف هذا المشروع لتقديم الدعم القانوني للاجئين الموجودين في تركيا.

حيث حضر إطلاق المشروع عدد من ممثلي ورؤساء منظمات المجتمع المدني الفاعلة في تركيا والشمال السوري وبعض الناشطين والحقوقيين والإعلاميين.

وقال رئيس مجلس الإدارة في منبر منظمات المجتمع المدني “خالد العيسى” في كلمة له خلال الافتتاح: “نحن بحاجة لمثل هذا المشروع لضمان العدالة وتطبيق القوانين بشكل صحيح وضمان عدم حصول أي انتهاكات”.

من جهة أخرى قال المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني “محمد أكتع”: “نسعى من خلال هذا المشروع لإعداد التقارير عبر توثيق الحالات التي تصلنا بشكل مهني وتوظيفها لتكون أداة ضغط ودفع لتحسين البيئة القانونية لحل المشكلة من أصلها في تعديل بعض القوانين التي تخص آلاف اللاجئين، عوضاً عن حل المشكلات الفردية فقط”.

من جهته قال مدير مشروع (حماية) “أنس بيانوني”: “جاءت فكرة المشروع نتيجة الحاجة الملحة عند اللاجئين في تركيا، حيث تعد مشكلاتهم القانونية إحدى أكبر العوائق أمام اندماجهم وتمكينهم مجتمعياً مع البلد المضيف”.

وتابع “بيانوني”: “الحملة الأمنية الأخيرة التي أطلقتها الحكومة التركية والمتزامنة مع تصاعد الخطاب العنصري بحق اللاجئين خلال وبعد الانتخابات جعلت من الضروري ظهور عمل مؤسسي منظّم يواجه ذلك”.

وبحسب بيانوني يعمل مشروع “حماية” وفق ثلاثة مسارات رئيسية هي:

أولاً: مسار التوعية القانونية، يهدف إلى تعريف اللاجئين بحقوقهم وواجباتهم في تركيا، إضافةً إلى توعيتهم بالطرق القانونية لحل المشكلات التي يتعرّضون لها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والندوات.

ثانياً: مسار إدارة الحالات والتعامل معها، عبر إنشاء آلية تواصل فعّالة لاستقبال مشكلات اللاجئين والعمل على حلّها عبر تقديم الاستشارات القانونية اللازمة أو تحقيق الوساطة من خلال التواصل مع الجهات الرسمية التركية المعنية أو التوجه إلى القضاء، وتتم متابعة الحالات وتقييم الحل المناسب لها بالرجوع إلى مختصين قانونيين متخصّصين بقوانين الأجانب واللاجئين.

ثالثاً: مسار إعداد التقارير والدفع لتحسين البيئة القانونية: توثيق الحالات -التي تم حلّها- في تقارير حقوقية، وذلك للاستفادة منها في التواصل مع الجهات التركية المسؤولة، والدفع إلى تحسين البيئة القانونية للاجئين في تركيا.

وأردف بقوله: “يوجود مساحة خاصة في موقع المشروع الإلكتروني، لتوفير إمكانية التواصل مع اللاجئين الذين يحتاجون إلى متابعة قضاياهم القانونية، وهذه المساحة ستكون متاحة أمام اللاجئين لتقديم طلباتهم وطرح مشكلاتهم القانونية”.

واختتم قائلاً: “تعاقد مشروع “حماية” مع محامين مختصين بقانون اللاجئين، لأخذ الاستشارات القانونية اللازمة، والرجوع إليهم في بعض الحالات التي تتطلب اللجوء إلى القضاء”.