بعد الحكم التاريخي… هل سينتهي زمن الترحيل القسري للسوريين في تركيا؟

بعد الحكم التاريخي… هل سينتهي زمن الترحيل القسري للسوريين في تركيا

تركيا بالعربي – فريق التحرير

في خطوة تاريخية للعدالة وحقوق الإنسان، أعلنت المحكمة الدستورية التركية حكمها بإنصاف شاب سوري تم ترحيله قسريًا إلى سوريا قبل أربع سنوات. هذا الحكم أعاد الأمل إلى قلوب السوريين الذين يواجهون قضايا مشابهة وإلى محاميهم الذين يناضلون من أجل استعادة حقوق موكليهم لسنوات طويلة.

في يوم الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول، أصدرت المحكمة قرارًا بأن الحق في الحياة والحق في التماس العدالة والحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو المهينة تم انتهاكه في قضية عبد الكريم حمود، اللاجئ السوري الذي تم اجباره على توقيع “طلب العودة الطوعية”.

وجاء في بيان القرار أنه عندما يُثبت أن هناك خطرًا حقيقيًا في بلد العودة وليس مجرد احتمال، يجب على الدولة أن تحمي الأجانب من تلك المخاطر التي تهدد حياتهم أو أموالهم. تأكد القرار من وجود خطر في ترحيل صاحب القضية إلى بلده الأصلي وأنه لم يعد بوعي وإرادة خاصة، وقرر إعادة الشاب السوري وتعويضه بمبلغ 50 ألف ليرة تركية.

قصة هذا النصر القانوني تعود إلى عام 2019، عندما قررت مديرية الهجرة في ولاية شانلي أورفا ترحيل الشاب السوري عبد الكريم حمود بعد تورطه في شجار، على الرغم من تنازل جميع الأطراف المشاركة في الشجار عن شكواهم.

ضمن خطاب له أمس، معلّقًا على العنصرية المتزايدة مؤخرًا في البلاد.. الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يتوعّد مثيري الفتن والمحرضين على كراهية الأجانب بقطع الطريق عليهم pic.twitter.com/MhVBLdp38B

— نون بوست (@NoonPost) September 15, 2023

“اعتراف رسمي بالترحيل القسري”

محمد الأكتع، ناشط حقوقي ومدير منبر منظمات المجتمع المدني، يرى أهمية القرار بأنه “يؤكد على فكرة أنه لا بد للسوريين المقيمين بتركيا من التمسك بالقضاء”، ويشير الأكتع إلى أن السوريين لديهم الأحقية بتقديم الشكوى عندما يتعلق الأمر بحرمانهم من الخدمات التي تُعدّ من حقوقهم المعيشية في البلاد.

وشدد على أولوية اللجوء إلى القضاء رغم المدة الطويلة التي قد تسبق القرار النهائي، لأنه يجب أن تصل القضية أولًا إلى المحكمة الإدارية ثم إلى الدستورية.

الناشط الحقوقي نوه إلى نقطة أخرى تزيد من أهمية القرار وهي أنه يعدّ اعترافًا رسميًا من الحكومة على وجود حالات تُجبر على التوقيع على ورقة العودة الطوعية، مضيفًا “هذا القرار أيّد موقف المنظمات الحقوقية والنشطاء الذين لطالما طالبوا بعدم سوق المرحلين قسريًا إلى ما يسمى بمراكز الترحيل لأنه لا يفترض أن يُحتجز الشخص الذي أقدم على العودة الطوعية برغبته دون أي تجاوب، لكن القرار الأخير شكّل نموذجًا يمكن الاستناد إليه في المحاكم القادمة”.

“ليس هذا فحسب، بل إنّ القرار يعترف بالظروف المزرية والمعاملة المسيئة في مراكز العودة الطوعية التي تواجه المحتجزين”، وفق الأكتع.

أما محمد السكري، مساعد باحث في مركز عمران للدراسات، فيرى أن أهم إيجابيات القرار القضائي يكمن في دوره بأن “يسهم في تخفيض التجاوزات وردع الانتهاكات العنصرية، مع تزايدها خلال الآونة الأخيرة”.

بدوره يقول، إبراهيم إيرغين، المحامي المختص بقضايا اللاجئين: “إن أهمية القرار ترجع إلى أن أعلى سلطة قضائية في تركيا أكدت أن الأماكن الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد ليست آمنة وفقًا لتقارير منظمات دولية مختلفة ومنها الأمم المتحدة”، ومفاد هذا القرار أنه لا يمكن ترحيل أي شخص سوري إلى بلاده تحت ذريعة وجود مناطق آمنة.

ويعبّر إيرغين عن أمله بأن يكون هذا القرار رسالة إلى مؤسسات القضاء الإداري ومديريات الهجرة لتحسين إجراءاتهم والامتثال للقانون بشكل أفضل دون انتهاك حقوق الآخرين.

هل يُبنى عليه؟

القرار القضائي التركي الأول من نوعه قد يفتح الطريق أمام حل قضايا الترحيل القسري للسوريين في تركيا، ويذكّر بوجود قوانين تحفظ حقوق اللاجئ الذي لا يأمن على نفسه في بلده الأم لأسباب واضحة.

المحامي التركي إبراهيم إيرغين يعزز الطرح السابق بقوله: “حال استمرار عمليات الترحيل القسري في المستقبل واستمرار إدارة الهجرة بالانتهاكات، التي تصل للمحكمة الدستورية شكاوى على إثرها، فإن للمحكمة السلطة في إصدار قرار تجريبي يعطي الحكم ذاته على جميع القضايا المماثلة، وعندما يصل عدد هذه القضايا إلى المئات، تمنح المحكمة الدولة فترة زمنية لإنهاء هذه الممارسات”.

وأكد أيرغين أن المحكمة الدستورية لم تصل إلى مرحلة إصدار قرار تجريبي بعد لأنها لم تتلق شكاوى بما يكفي، لافتًا إلى أن ارتفاع عدد القضايا يمكن أن يؤدي إلى تغيير في القوانين أو في طريقة تنفيذها بالمستقبل.

وفي إطار الاستفادة من التأثيرات الإيجابية التي يمنحها هذا القرار في الوقت الحاليّ، أوصى المحامي الأشخاص الذين يصدر بحقهم قرار الترحيل بغير حق أو يُرّحلون قسريًا، بتوكيل محامٍ في أسرع وقت ممكن لأن ذلك يصعّب تحقق هذا الانتهاك، مقترحًا أن يتبع المحامون أسلوبًا قانونيًا مختلفًا إلى حد ما كالعمل كأنه ناشط حقوقي وتطوير أساليب محاماة مختلفة.

وعلى صعيد المجتمع المدني يشير محمد السكري إلى أنه من المهم أن “تتضافر الجهود بين المؤسسات المدنية السورية خاصة الحقوقية النقابية وتعزيز التواصل مع نقابة المحامين الأتراك، في إطار الاستثمار والبناء على هذا القرار القضائي لملاحقة كل حالات التجاوز بحق اللاجئين بعدما فتح القضاء التركي ثغرة مهمة لمواجهة العنصرية والاعتداءات غير الشرعية أو القانونية”.

تعديلات أم سياسة جديدة؟

يستبعد السكري أن يكون هناك تبدل في السياسات التركية إزاء ملف الترحيل الذي تسميه الحكومة التركية “الهجرة غير الشرعية”، إنما يرى أن القرار القضائي يعبّر عن رغبة أنقرة في التعاطي مع التجاوزات التي ترتكبها بعض الأجهزة البيروقراطية، استثمارًا في السياسات القديمة، ما يعني أن الحكومة ملتزمة بالسياسات العامة المصرّة على مكافحة تزايد الهجرة، مستدركًا أنها بذات الوقت تتابع التجاوزات الصادرة عن إجراءات تطبيق السياسة تلك من بعض العناصر أو الأجهزة.

الناشط الحقوقي محمد الأكتع لديه وجهة نظر مشابهة، ففي حين يرى أن الحكومة مستمرة بسياستها التي بدأتها قبل ثلاث سنوات والمتمحورة حول وقف تدفق المهاجرين إليها ومكافحة “الهجرة غير الشرعية”، يتفاءل بأن هذا القرار قد يمهد لتطبيق القوانين المتعلقة بحماية اللاجئين على أرض الواقع بشكل منظم وأكثر مهنية، وأن تقل أعداد الانتهاكات المسجلة بحق اللاجئين.

ويعتمد هذا الانتقال إلى الواقع المنظّم على مدى إصرار السوريين أنفسهم على الالتزام بالقانون والتمسك بحقوقهم بقدر ما يعتمد على الحكومة التركية بضبط الفوضى القانونية.

والأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، بدء تطبيق نظام تجريبي متعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، وسيّباشر العمل به كمرحلة أولى تجريبية في ولاية إسطنبول عبر توزيع 20 مركبة في نقاط مختلفة بأنحاء الولاية.

تقوم فكرة النظام الجديد على استخدام مركبات متنقلة لفحص الأوراق الثبوتية للأجنبي، وإذا لم تتوافر لديه يُدعى إلى نقطة الهجرة المتنقلة ويجري موظف إنفاذ القانون بوجود مترجمين في هذه النقاط فحص بصمات الأصابع والفحوص اللازمة من قاعدة بيانات الهجرة، وفي حال ثبت أنه مهاجر غير نظامي، يُنقل إلى مركز الترحيل، ومن المتوقع أن يتطور هذا النظام بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ليُعمَّم في 30 ولاية بإجمالي 150 مركبة.

ملف الهجرة ما زال من الأولويات

وضعت الحكومة التركية الجديدة التي تشكّلت بعد تجديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولايته الرئاسية، ملف المهاجرين ضمن أولوياتها لكسب ود الفئات المناهضة لوجودهم في البلاد خصوصًا مع اقتراب انتخابات البلدية المزمع عقدها في مارس/آذار المقبل، إثر ذلك بدأت بتنفيذ خطة للتخلص من هذه الأعداد الهائلة بشن حملة لمكافحة “الهجرة غير الشرعية” تخللتها انتهاكات واسعة ما زالت مستمرة وإن كانت بوتيرة أخف.

وألقت قوات الأمن التركية القبض على نحو 75 ألف مهاجر غير نظامي ورحلّت نحو 32 ألفًا، فيما ضبطت أكثر من ألفي شخص في البلاد للاشتباه بانخراطهم في أنشطة تهريب المهاجرين خلال التسعين يومًا الماضية، بحسب وزير الداخلية.

استهدفت الحملة آلاف اللاجئين السوريين في تركيا وجرى ترحيل بعضهم دون فحص أوراقهم الثبوتية حتى أو النظر بخصوصية وضع غالبيتهم المصنف تحت الحماية المؤقتة، كما شددت إدارة الهجرة إجراءات الحصول على الإقامة في تركيا.

ويتركز السوريون بشكل أساسي في إسطنبول، حيث تقدّر أعدادهم بأكثر من 530 ألف نسمة، وبهدف التخفيف من كثافتهم منحت دائرة الهجرة التركية مهلة للسوريين المقيمين في الولاية بشكل مخالف للعودة إلى الولايات المسجلين فيها حتى 24 من الشهر الحاليّ.

وتضاربت الإحصاءات التي أعلنتها الحكومة التركية عن أعداد السوريين الذين عادوا طوعيًا إلى بلادهم، إذ أكد الرئيس التركي أن أكثر من 600 ألف سوري عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي، فيما تقول وزارة الدفاع التركية إن أعدادهم تفوق المليون شخص.

رابط التحقق وافتتاح ملف اعادة توطين لدى مفوضية اللاجئين

تركيا بالعربي – فريق التحرير

فرضت رئاسة الهجرة التركية عقب الزلزال قيودًا على السوريين المقيمين في المناطق المتأثرة بالزلزال، مما أدى إلى تعقيد الأوضاع أكثر بالنسبة لهم. شملت هذه القيود الحاجة للحصول على إذن سفر لمدة تصل إلى 60 يومًا، وهو ما أثار مزيدًا من التحديات للسوريين المتضررين.

ومن جهة أخرى، أشارت إحصائيات وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي إلى أن السوريين احتلوا المرتبة الأولى في طلبات اللجوء المقدمة بدول الاتحاد في العام 2022، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة منهم 132 ألف طلب. وهذا يعكس الأوضاع الصعبة التي يعيشها السوريون في تركيا وحاجتهم الملحة إلى حماية وفرص أفضل.

وقد بدأت المفوضية السامية بافتتاح ملفات إعادة توطين لنسبة كبيرة تفوق الـ 70% من السوريين ، حيث تقوم باستدعائهم لمقابلات لتطبيق الفحص العام وفهم ظروفهم واختيار دولة مناسبة للتوجه.

كيفية تشييك ملف اعادة التوطين :

خصصت المفوضية السامية رابطًا يمكننا التشييك من خلاله عبر رقم التي جي الخاص بنا (TC) او رقم الملف الخاص بنا في حال كنا نعرفه ، بهدف تتبع التحديثات الأخيرة التي قامت بها المفوضية. (ستجد الرابط أسفل المقال).

كيفية التسجيل وافتتاح الملف :

في الآونة الأخيرة من خلال تجارب ، قامت نسبة كبيرة من اللاجئين بالدخول الى البوابة للتأكد من وجود ملفات ولكن لم يجدوا اي ملفات مسجلة بأسمائهم ، ولكن عقب التشييك قامت المفوضية بافتتاح ملفات إعادة توطين جديدة لهم من خلال إدخال رقم التي جي فقط.

طريقة التواصل مع المفوضية :

قامت المفوضية السامية بتخصيص وسيلتين للتواصل على موقعها الرسمي ، كما قامت بإضفاء عنوان مركزها الرئيسي أسفل الصفحة.

turan@unhcr.org

03124097000

UNHCR-Turkey : Sancak Mahallesi – Tiflis cad. 552.Sokak – No3

 

طريقة التشييك :

يمكننا التشييك والتأكد من وجود ملف خاص بنا أم لا من خلال عدة خطوات بسيطة :

• أولاً: نقوم بإدخال رقم التي جي الخاص بنا في الحقل الأيمن في خانة “Kimlik Number”
• ثانياً : نقوم بإدخال تاريخ الميلاد كما هو مدرج في الكملك.
• ثالثًا: نقوم بتخطي فحص الروبوت والضغط على كلمة “view result”
• رابعًا: ستظهر معنا النتائج

رابط الموقع :

للتوجه الى موقع التشييك (اضغط هنا).

شرح توضيحي :