فضيحة كبيرة تكشف لأول مرة .. خصم صدام حسين في المحكمة يعترف بكارثة قانونية بإعدامه (فيديو)

فضيحة كبيرة تكشف لأول مرة .. خصم صدام حسين في المحكمة يعترف بكارثة قانونية بإعدامه (فيديو)

تركيا بالعربي – ربا عز الدين

كشف “جعفر عبد الواحد الموسوي” رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا التي أشرفت على محاكمة الرئيس العراقي الراحل “صدام حسين”، (الذي هو خصمه في المحكمة) أن عملية الإعدام فيها مخالفتان قانونيتان، حيث قامت وسائل إعلام وناشطون صحفيون بتداول إحداها بشكل كبير في حين بقيت الثانية طي الكتمان. جاء ذلك في لقاء تلفزيوني له مع قناة (Utv) العراقية.

وقال “الموسوي” في اللقاء: “كنت ليلة الإعدام في الحج مع بعض رفاقي، فاتصل بي نائب رئيس الجمهورية آنذاك (عادل عبد المهدي)، وسألني عن رأيي كرئيس للادعاء العام في قرار رئيس الوزراء العراقي “نوري المالكي” القاضي بتنفيذ حكم الإعدام على “صدام” أول أيام عيد الأضحى”.

وأضاف: “أجبت على الفور إن الأمر يوجد فيه مانعان قانونيان، الأول: أنه في العيد لا يجوز الإعدام وفق ديانة الشخص المحكوم (أي وفق مذهب أهل السنة والجماعة)، والثاني: وفق الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العليا (لا يجوز لأي جهة كانت – بما فيها رئيس الجمهورية – الإعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة، ووجوب تنفيذ الأحكام من هذه المحكمة بمرور 30 يوماً على اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات) أي بعد قرار محكمة التمييز”.

وتابع “الموسوي”: “قلت لنائب رئيس الجمهورية، إن قرار محكمة التمييز لم يمض عليه سوى 3 أيام فقط ما يعني يوجد 28 يوماً آخر حتى تستطيع الجهات القضائية تنفيذ الإعدام، ولا بد من التزام القانون، فسألني “عبد المهدي” هل أنت متأكد من هذه المادة؟ فأجبته “نعم”، ثم أخبرني بأنه سيعاود الاتصال بي”.

وأردف: “بعد مرور ساعة إتصل “عادل عبد المهدي” بي مجدداً وأخبرني أنه سأل أساتذة اللغة العربية في بغداد وأجابوه أن كلمة (بمرور) تعني خلال وليس (بعد)، عندها أجبته أنه بالنسبة لي فالقانون واضح ويفهم منه وجوب انتظار 30 يوماً وليس كما يقول المعربون”.

واختتم “الموسوي”: “هذا الأمر كان يحتاج أمانة مهنية وعلمية، ولا بد من تفسير القانون بشكل حقيقي ودقيق دون استعجال لذا تمسكت برفضي لقرار الإعدام ولاسيما في أول أيام العيد”.

الجدير بالذكر أنه في عام 2008 اصدرت محكمة الجنايات العليا العراقية قراراً إدارياً يقضي بإعفاءه من منصبه كرئيس للادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا بعد فشله في الانتخابات التي اجريت لاختيار رئاسة الادعاء العام لحين انتخاب رئيس جديد في المحكمة الجنائية العليا، إلا أنه رفض الاستجابة لقرار المحكمة وقال حينها أن إجراءات استبعاده من رئاسة الادعاء العام هي بسبب قيامه بالكشف عن وجود فساد في المحكمة.