إجراءات أوروبية جديدة تشدد القيود على طالبي اللجوء!

إجراءات أوروبية جديدة تشدد القيود على طالبي اللجوء!

تركيا بالعربي – ربا عز الدين

كشفت وسائل إعلام أوروبية أن الحكومة الفنلندية تسعى إلى تنفيذ إجراءات جديدة لتطبيق “أحكام أكثر صرامة في التشريعات المتعلقة بالحماية الدولية”، بما يجعلها مؤقتة ومن الممكن سحبها، فضلاً عن تشديد اﻹجراءات الحدودية بين دول الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

حيث ذكر موقع “schengenvisainfo” اﻹخباري اﻷوروبي أن وزارة الداخلية الفنلندية تعمل على ثلاثة مشاريع لمواءمة قواعد الحماية الدولية مع البرنامج الحكومي، مما سيؤدي إلى أن تصبح الحماية الدولية مؤقتة وتسمح بسحب الحماية في حالة ارتكاب مقدم الطلب جرائم خطيرة.

وأضاف الموقع، تخطط فنلندا لتنفيذ إجراءات حدودية جديدة و:تبسيط عملية اللجوء لزيادة الكفاءة”، بينما تعمل حكومة “بيتري أوربو” على “توجيه إجراءات اللجوء” عبر إدخال تدابير تتماشى مع معايير الاعتراف بالمتقدمين كمستفيدين من الحماية الدولية، ووضعهم، وتفاصيل الحماية المقدمة، كما سينضم المتقدمون إلى توجيهات إجراءات اللجوء الموحدة لمنح الحماية الدولية وسحبها.

من جهتها قالت وزارة الداخلية الفنلندية: “الهدف الأساسي للمشروع الأولي هو تنفيذ لوائح أكثر صرامة، وتقليل مدة تصاريح الحماية الدولية إلى الحد الأدنى من المدة التي يسمح بها التوجيه، حيث سيكون تصريح اللجوء صالحًا لمدة ثلاث سنوات، تصريح الحماية الفرعي صالحًا لمدة عام واحد”.

وأضافت الوزارة: “أما بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة أو يشكلون تهديداً للنظام والأمن العام، قالت السلطات الفنلندية إنه سيتم تجريدهم من وضع الحماية الدولية وربما منعهم من دخول البلاد”.

فيما تم تصميم مشروع آخر يركز على تنفيذ الإجراءات الحدودية، حيث سيتم استخدام هذا الإجراء الحدودي عند تقديم طلب اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو بالقرب منها.

ووفقاً لما ذكرته السلطات الفنلندية: “يخدم إدخال الإجراءات الحدودية غرضًا مزدوجًا”: أولاً: “منع طالبي اللجوء من الانتقال إلى مناطق أخرى داخل الاتحاد”، وثانيًا: “ضمان التطبيق المتسق للإجراء في جميع سيناريوهات الهجرة”.

أما بما يتعلق بالمشروع الثالث، أشارت وزارة الداخلية إلى أنه “مخصص لتحسين كفاءة عملية اللجوء من خلال البرنامج الحكومي”.

وبحسب بيان السلطات فإن المشروع سيقوم بإنشاء “علاقة أقوى بين عملية اللجوء وتوجيهات إجراءات اللجوء وتقييم المعلومات الأساسية التي ينبغي جمعها أثناء مراحل تسجيل الطلب وتقديمه”.