حكم قضائي يعرقل ميزانية ألمانيا للعام 2024
أرجأت الحكومة الألمانية الأربعاء التصويت النهائي على ميزانيتها للعام المقبل بعد أن عرقل حكم قضائي الخطط التي وضعتها للإنفاق.
وقضت المحكمة العليا الألمانية الأسبوع الماضي بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عنه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة على صندوق للمناخ.
وأعلنت أحزاب الائتلاف الحكومي في بيان أن جلسة برلمانية مقررة للمصادقة على الميزانية النهائية للعام 2024 لن تعقد الأسبوع المقبل.
وقال زعماء التكتلات البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر إن الإرجاء كان ضروريا “للأخذ في الاعتبار” تأثيرات الحكم القضائي على خطط الإنفاق الحكومية.
ودفع الحكم المتعلق بالديون الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها للإنفاق والبحث عن طرق بديلة لتمويل خططها أو تحقيق مدخرات جديدة.
Sorry Comments are closed