في بيان رسمي صادر عن وزارة العدل التركية، أعلنت الوزارة عن إنشاء “مجلس تقييم قانون الأسرة” بهدف إيجاد حلول للمشكلات في مجال قانون الأسرة وحماية حقوق أفراد الأسرة بشكل أفضل.
وزير العدل يلماز تونج وقع على هذا القرار، والذي ينص على أن المجلس سيعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمعية والقضاة والموظفين القضائيين والأكاديميين المتخصصين في قانون الأسرة. ومن خلال هذا التعاون، سيساهم المجلس في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات العاملة في مجال قانون الأسرة.
وسيقوم المجلس بتنظيم ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية لمناقشة القضايا الحالية في قانون الأسرة، وسيقدم مناهج وحلول مبتكرة. كما سيحدد احتياجات التدريب في هذا المجال ويقدم توصيات للجهات المعنية.
وأوضح وزير العدل يلماز تونج أن وزارة العدل قد أجرت العديد من الإصلاحات الهامة في قانون الأسرة خلال السنوات الماضية، وأن أعمال هذا المجلس ستكون بمثابة دليل إرشادي يتضمن دراسة الأمثلة الدولية لتطوير نظام قانون الأسرة في
تركيا.
