رئيس بلدية بولو يكشف عن ممارسات غير قانونية استهدفت اللاجئين
كشف تانجو أوزجان، رئيس بلدية بولو المعروف بمواقفه المثيرة للجدل تجاه اللاجئين، عن تفاصيل ممارسات اتخذها خلال ولايته الأولى استهدفت اللاجئين بشكل مباشر، رغم علمه بمخالفتها للقانون.
أوضح أوزجان أنه فور توليه منصب رئاسة البلدية بدأ حملة لإزالة اللوحات المكتوبة باللغة العربية وإلغاء تراخيص عدد كبير من المحال التجارية التي يديرها لاجئون. وأكد أن هذه الخطوة لم تكن قانونية، إلا أنه اعتمد على ما وصفه بـ”الخوف” الذي شعر به أصحاب هذه المحال، مما حال دون تفكيرهم في اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه القرارات. واعترف بأنه لو تم رفع دعاوى قضائية ضده في ذلك الوقت، لكان من الممكن إبطال هذه الإجراءات بسهولة.
وأشار أوزجان إلى أنه لم يكتفِ بهذه الإجراءات، حيث أصدر قرارات برفع أسعار المياه على الأجانب إلى عشرة أضعاف السعر العادي، بالإضافة إلى فرض رسوم مرتفعة على عقود الزواج للأجانب. وأضاف أن هذه القرارات كانت أيضًا مخالفة للقانون، لكنه كان مدركًا أن الغرض منها هو دفع اللاجئين لمغادرة المدينة. وعلى الرغم من إلغائها لاحقًا من قبل القضاء، إلا أنه اعتبر أنها حققت هدفها.
كما صرّح أوزجان بأن الإجراءات التي اتخذها كانت تهدف إلى تقليص وجود اللاجئين في مدينة بولو، إلا أنه أقر بفشل هذه السياسات في تحقيق نتائج طويلة الأمد، حيث استمر اللاجئون في الإقامة بالمدينة رغم الضغوط التي تعرضوا لها.
