وزير العدل التركي: الحظر السياسي ليس خاصًا بإمام أوغلو والقانون يطبق على الجميع
أكد وزير العدل التركي، يلماز تونش، أن طلب فرض حظر سياسي على رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، لا يعد استثناءً، مشيرًا إلى أن القوانين التركية تنص على إجراءات قانونية مماثلة لأي شخص يُدان بجريمة تستوجب عقوبة تتجاوز عامًا واحدًا.
وأوضح تونش، في تصريحات رسمية، أن أي موظف حكومي يُدان بجريمة متعمدة ويحصل على حكم بالسجن لأكثر من عام يفقد وظيفته تلقائيًا، لافتًا إلى أن هذه القواعد القانونية تنطبق على الجميع دون تمييز.
وأضاف أن “الأحكام القضائية لها عواقب قانونية محددة، ولا يمكن التعامل معها بشكل فردي أو استثنائي”، في إشارة إلى الجدل الدائر حول مستقبل إمام أوغلو السياسي في ظل القضايا القانونية التي يواجهها.
يأتي هذا التصريح وسط استمرار الجدل حول القضايا المرفوعة ضد إمام أوغلو، والتي قد تؤثر على مستقبله السياسي، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات البلدية في تركيا.
