تركيا تعتمد نظاماً رقمياً جديداً لتقييم العقارات
في إطار مساعيها للحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات، أعلنت تركيا عن بدء تطبيق نظام تقييم عقاري جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية التفصيلية، يهدف إلى كشف القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، بناءً على معايير دقيقة مثل الموقع، والطلب، والعرض، والبنية التحتية المحيطة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا النظام أولاً في مدينة إسطنبول عام 2026، على أن يتم تعميمه تدريجياً ليشمل جميع الولايات التركية بحلول عام 2027. ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز الشفافية بسوق العقارات، ومنع المبالغات السعرية التي أثقلت كاهل المواطنين في السنوات الأخيرة.
ميزات النظام الجديد
تحديد القيمة العادلة للعقار استناداً إلى خوارزميات ذكاء اصطناعي مدعومة ببيانات ميدانية ومؤشرات سوقية.
إمكانية مقارنة الأسعار بسهولة بين العقارات المشابهة في نفس المنطقة.
تقليل الاعتماد على التقييمات الفردية أو العشوائية التي غالباً ما تتسبب في تضخم الأسعار.
توفير أداة رسمية للمواطنين والمستثمرين تمكنهم من اتخاذ قرارات شراء أكثر دقة ووعي.
ويأتي هذا التحول ضمن خطة أوسع للحكومة التركية تهدف إلى: استقرار سوق العقارات والحد من الفجوة بين الأسعار المعروضة والقيمة الحقيقية ومكافحة المضاربة العقارية والارتفاعات المصطنعة في أسعار المساكن وتشجيع الشفافية والاستثمار المستدام في قطاع العقارات.
ويُعد هذا النظام جزءاً من الجهود الرقمية الأوسع التي تبذلها الحكومة في مجالات الإدارة الحضرية والتخطيط العمراني، ويُتوقع أن يكون له أثر مباشر في كبح جماح الأسعار وطمأنة المواطنين الباحثين عن سكن بأسعار منطقية.
